المادة السادسة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية قد نصت ع ان ؛ تحظر على جهة التحكم( منشأتك) الإفصاح عن البيانات الشخصية إذا كان ذلك يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء لسمعة المملكة، أو يتعارض مع المصالح العليا. كذلك المادة العشرون تُلزم جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة (سدايا) فور

لا تعامل الله بالقلق ،بل باليقين ليُعاملك بالمعجزات .

احد القضايا الي اشتغلت عليها واخذت وقت وجهد ولكن انتهت بحكم لعميلنا الحمدلله موظفة رفعت دعوى على عميلنا تطالب بـ 500 ألف ريال كعمولات مستحقة سندها في الدعوى بند في العقد يمنحها 20% عمولة عن كل "عميل مباشر"، ومعها مستندات تثبت عملها الكامل على (المشاريع) . في الحقيقة لما تنظر

واقعة قانونية تجارية 🏢 مقيم أجنبي أقام دعوى أمام المحكمة التجارية يطلب إثبات شراكته في شركة نظامية بنسبة (35%) 🏯كان للمحكمة رأي اخر، فقضت برفض الدعوى مباشرة ، اسست حكمها على أن طلب المدعي غير مشروع لمخالفته للنظام، وذلك لعدم حصوله على ترخيص استثمار أجنبي، بما يتعارض مع

في الميدان القانوني، تعلمنا أن القضايا لا تُكسب برفع الصوت، بل بـ النفس الطويل والبحث عن الحقيقة الغائبة بين السطور.

‼️ تنبيه بالغ الأهمية عند التعاقد مع وسطاء أو محصلين. عند إبرامك لأي عقد يندرج ضمن نطاق (الوساطة – التحصيل – جلب العملاء – وغيرهم)، احرص على ألا تترك مجالاً لاحتمالات التفسير أو الاجتهاد، فالثغرات في هذه العقود ليست تفصيلية، بل هي بوابة مفتوحة لنزاعات قانونية قد تكلّفك سمعتك،

عميلنا صاحب شركة تقنية اكتشفو ثغرة أمنية أدت لتسرب بيانات بعض العملاء، وكان سؤاله عن مدي نظامية اننا نصلح الخلل التقني ونصمت، أم نبلغ؟ لاسيما خوفه على سمعة الشركة. أفدناه بأن الصمت يعتبر مخالفة وبدل من الصمت ، الافضل اننا نعيد وننشأ حوكمة داخليه لهذه المسالة الحالية وتفادياً

عميلنا تعاقد مع احد الشركات التقنية لانشاء وتصميم نظام ودفع قيمة العمل كاملاً وبعد انتظار ما يقارب سنه من المماطله في التسليم لم يستلم إلا "فتات" من الأكواد والواجهات غير المكتملة. توجه لنا هذا العميل بطلب فسخ العقد واسترداد كامل المبلغ المسلم للخصم . وبالفعل بعد دراسه وتجهيز

صممنا مكتبة نماذج قانونية خاصة بأحد عملائنا، كل معاملة داخلية صار لها مسار واضح ونموذج دقيق ، هذا الاقتراح جاء بعد مواجهة احد العملاء من الشركات صعوبة في إثبات إجراءاتها الداخلية،ورغبتها في بدء الاجراء بسرعة عاليه. فاقترحنا عليهم بناء مكتبة نماذج قانونية داخلية مصاغة باحتراف

اهم ممارسات الادارة القانونية في الشركات تتلخص بالاتي: ١- الامتثال القانوني: هو ضمان امتثال الشركة لجميع القوانين و اللوائح و المعايير المهنية من متغيرات أو مستجدات ٢- تقييم المخاطر: تشمل تحديد المخاطر ونقاط الضعف المحتملة في عمليات الشركة كالمسائل الاخلاقية وتضارب المصالح

كيف فُسرت و اسُتعملت القاعدة الفقهية "العادة محكمة" في قضية عميلنا المطالب بـ 300 ألف ريال؟ الخصم استند في دعواه على وجود علاقه عمالية في طلب اجوره المتأخرة بحسب زعمه محاولاً استغلال عقد العمل لصالحه بعيداً عن الواقع. ولان العلاقة بين الطرفين لم تكن علاقه عمل من الاساس تمكنا

تتكون مبادئ حوكمة الموارد البشرية على أربعة مبادئ: ١- الشفافية / تكون بالسماح في حق الوصول للمعلوميه بكل سهولة وفق اجراءات ميسره ومنظمة. ٢- المشاركة / أن يكون هنالك دور بالمشاركة في جميع الاعمال المتعلقة ذات العلاقة. ٣- المسوؤلية/ تفصيل وتحديد المسؤوليات و المساءلة عليها. ٤-

في مرحلة ما قبل توقيع العقد" اذا تضمن العقد تقديم خدمات" احرص على أن تسأل نفسك ، هل العقد نص بوضوح على قياس مستوى الخدمات المقدمة؟ ام أن هنالك حاجة لالحاق العقد بملحق يوضح كيفيه قياس مستوى الخدمة وعلى هذا الاساس يُنظر لتنفيذ بند المخصصات المالية!! هل العقد احتوى على تعويضات

🙏🏻🇸🇦

هل تعتقد أنك تمتلك كل ما يُنتج داخل شركتك؟ استشارنا شريك وحصته الشراكة بالعمل وبالمقابل شريك اخر مموّل. استشارنا في سؤال جوهري جداً يقول انا ابتكرت حل تقني يطور المشروع بالكامل ، هل هذا الابتكار يُنقل تلقائياً ملكيته للشركة بالرغم من اني انا الي مبتكره بجهدي ؟ سألته هل نص

وقع عملينا عقداً تضمن بنداً يلزمه بدفع مبلغ ٢٠٠٠ ريال عن كل أسبوع تأخير، وبسبب ظروف خارجة عن إرادته، تراكمت الغرامات حتى تجاوزت نصف قيمة العقد! الخصم كان يتمسك بحرفية النص وبأن العقد شريعة المتعاقدين، وأنت وافقت بالتوقيع. لكن، هل سلطان العقد مطلق لا حدود له؟ هنا استندنا إلى

يعتقد الكثير أن (التعويض) في العقد نصٌ لا يقبل المساس، لكن الحقيقة أن نظام المعاملات المدنية وضع ميزاناً دقيقاً يحمي الطرفين من المبالغه والمباغتة. كيف اتت المادة (179) في هذا السياق؟ وفقاً للفقرة 1 من المادة، يحق للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه في حالتين: 1. إذا أثبت المدين

العشوائية في الدفعات المالية في عقود #التسويق كنت اراجع عقد تسويق ومر علي بند المخصصات المالية والي يغلبه العشوائية في عقود التسويق وجدت بند "المقابل المالي" كتالي : تقسيم عمولة شركة التسويق على دفعتين (70% ثم 30%) رغم أن العميل قد دفع المبلغ بالكامل ودخل في حساب المنشأة!