✨ بفضل الله تعالى وتوفيقه، اجتزت في هذا اليوم برنامج #الإعتماد_المهني_القانوني (#SASL) المعد من قِبَل #الهيئة_السعودية_للمحامين، والذي يهدف إلى بناء مجتمع مهني مُعتمد، يساهم في تحقيق رؤية الهيئة، نحو مهنة ممكنة، وممارس موثوق، 🔸 وقد كان اجتيازي ضمن الدفعة الثامنة

أُحدّثُكم في الورقةِ المُرفَقةِ حول وجهة نظر ومقترح بخصوص الجلسة العلنية للنطق بالحكم في مرحلة الاستئناف إذا كان الحكم إلغاء وإعادة.

🔻 إن أغلب الأحكام الصادرة عن #طلبات_النقض الاعتراضية من #المحكمة_العليا وذلك فيما يتعلق اختصاصاً بالنزاعات الواردة بالمادة ١٦ من #نظام_المحاكم_التجارية، تفصل فيها المحكمة العليا: #بعدم_قبول_الاعتراض المقدم؛ لكونه لم يؤسس طلب النقض - محل الاعتراض - وفق منصوص المادة (٨٨) من

اتفق مع ما ذكرت، فالعقد غير محدد المدة يمكن إنهاؤه دون الحاجة إلى تقديم طلب الاستقالة للنظر لها من قِبَل صاحب العمل قبولاً أو رفضاً أو تأجيلاً؛ بناءً على المادة رقم (٧٥) من نظام العمل، ونصها: "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأيٍّ من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه

المحامي/ نهار السعدوني بارك الله فيكم، لعل جانبكم الصواب فيما تفضلتم به: من حيث أن الحكم قد تضمن إقراراً بصحة الاستقالة في العقود غير محددة المدة، والصحيح فيما يظهر لنا: أن الحكم قد فرَّق بين مسألة لفظ الاستقالة في عقد العمل غير محدد المدة وبين الإنهاء بالإرادة المنفردة في

ما أفدتم به يجانب الصواب؛ إذ هنالك فرق بين الاستقالة وبين إنهاء عقد العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة لسبب مشروع، فالأولى - الاستقالة - يتطلب منها تقديمها لصاحب العمل لأخذ رأيه قبولاً أو رفضاً أو تأجيلاً، وهي مقيدة في عقد العمل محدد المدة ، والحالة الثانية - الإنهاء - يتطلب

🔻 #مكافأة_نهاية_الخدمة لا تسقط إلا في ارتكاب أي حالة من حالات المادة الثمانون من نظام العمل فقط، ونصها على نحو ما يلي: المادة الثمانون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة

🎉 ختم الله أعمالكم بالقبول، وكل عام وأنتم ومن تحبون بخير، عيدكم سعيد ومبارك،،

نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية. وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.

🔻 انتشر في الآونة الأخيرة وخصوصاً عبر مجموعات تطبيق التيليجرام وفي محيطات العمل والموظفين من يَدَّعون باستخراج #سكليف أو #إجازات_مرضية تقدم لجهات العمل بشكل رسمي وتظهر عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لفحص سريري أو حضوري، والحقيقة أن هذه جريمة تندرج ضمن جرائم التزييف والتزوير، وفق

🔹 يقول القرطبي - رحمه الله -: " الجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب، واختلفوا فيه

📍ما ذكره الدكتور بدر الشويعر جميل جداً، كما يجدر التنبيه والإحاطة بأن أيِّ إضافة شروط وبنود خارج #عقد_الإيجار_الموحد: كملحق للعقد، لن يترتب عليه أيِّ أثر قانوني حال التمسك بهذا الملحق أمام القضاء؛ وبالتالي سيكون ذلك الملحق أو تلك الوثيقة الخارجية عرضةً للإبطال وعدم النظر

🔹 صدر حكم لصالح موكلي - بفضل الله تعالى - بإعادة مبلغ وقدره، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ غير المستحق؛ كونه يعد إثراءً بلا سبب مستندةً لعدة مواد من نظام المعاملات المدنية، والحمد لله نُظرت الدعوى مرافعةً، وفُصِل فيها في غضونِ جلستين لم تتجاوزا

🔹. مسألة: إذا اشترط البنك على مشتري عقارٍ ما أو على مشتري مركبة أو خلافه براءة ذمته من الرجوع في مطالبته بما ظهر فيهم حال ظهر فيها عيب من العيوب الخفية، فهل يمكن الرجوع على البائع الأول على البنك إذا ضمن ذلك في عقده مع البنك ؟ • ابتداءً فلا شك في صحة اشتراط البنك ضمانه