المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile
المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️

@lawyer_114

مستشار قانوني سابق | محامٍ مرخص لدى @mojksa | عضو أساسي لدى @saudi_sba | محامي متعاون لدى @Bynh_sa | موثق معتمد | مسجل عيني للعقار | للتواصل 0550855901 .

ID: 1661280341208756226

linkhttps://wa.me/message/42TOC4XIYDGQE1 calendar_today24-05-2023 07:58:02

439 Tweet

167 Takipçi

80 Takip Edilen

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

كسب الدعوى الأصلية لا يعني تلقائيًا استحقاق أتعاب التقاضي؛ وعليه نوضح الاتي: - المطالبة بالأتعاب تُعد من دعاوى التعويض. - يشترط لقيامها: الخطأ، الضرر، العلاقة السببية. - يجب إثبات هذه الأركان بأدلة معتبرة نظامًا. - لا يُحكم بأضرار التقاضي لمجرد رفع الدعوى أو توكيل محامٍ. -

المحامي/ محمد الحسيني (@alhusseini_law) 's Twitter Profile Photo

القول قول صاحب اليد والبينة على خصمه - ضوابط يُعرَف بها المكلَّف بالإثبات ـ #محامي

القول قول صاحب اليد والبينة على خصمه  

- ضوابط يُعرَف بها المكلَّف بالإثبات  

ـ #محامي
النيابة العامة (@ppgovsa) 's Twitter Profile Photo

برئاسة معالي د. خالد اليوسف مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بُعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة. pp.gov.sa/ar/news/4660 #النيابة_العامة

برئاسة معالي د. خالد اليوسف مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بُعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة.
pp.gov.sa/ar/news/4660

#النيابة_العامة
المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

هل كل دعوى تُرد تُعد كيدية؟ الجواب: لا. فالكيد وصف زائد على مجرد الرد، ولا يُفترض افتراضاً، بل يحتاج إلى إثبات مستقل. ولا يكفي أن يخسر المدعي دعواه حتى يُقال عنها كيدية. لأن خسارة الدعوى قد ترجع إلى عدة أسباب منها: - ضعف الإثبات. - نقص في الأدلة. - خطأ في الترافع.

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

عزيزي طالب التنفيذ🔴 ليس شرطاً ان تنتظر اكتمال المبلغ حتى يتم حجزه من قبل البنك المركزي، ثم تحويله لك بعد صدور قرار 46 وانما باستطاعتك كل سبعة ايام تدخل ناجز - خدمات التنفيذ -اجراءات طالب التنفيذ -وتقدم طلب تحويل مبلغ محجوز، وتكرر العملية اسبوعياً وهكذا لحين اكتمال مبلغ المطالبة.

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

الأصل أن الإقرار في المدني لا يتجزأ، فيؤخذ كاملًا له وعليه، وفق المادة (18/2) من نظام الإثبات. أما في الجنائي، فالأصل جواز تجزئته.

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

إذا تراجع المدعى عليه عن اعترافه بحجة أنه أُجبر عليه، فلابد من تقديم دليل يثبت وقوع هذا الإكراه.

إذا تراجع المدعى عليه عن اعترافه بحجة أنه أُجبر عليه، فلابد من تقديم دليل يثبت وقوع هذا الإكراه.
المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

التكليف بالعمل الإضافي (الاوفر تايم): لا يوجد له نموذج أو صيغة محددة، وإنما يجب مراعاة الضوابط التي نصّت عليها المادة (29/1) من النموذج الموحّد للائحة تنظيم العمل، الصادرة بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (129511) وتاريخ 19/8/1446هـ، وهي: 1- أن يكون

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

أحوال سقوط البينة: أولاً عدم سماع البينة بعد الإنكار؛ إذا أنكر الخصم الدعوى صراحة، فلا تُسمع البينة بعد ذلك. ثانياً تناقض الدفوع؛ إذا تناقضت دفوع الخصم، سقط بعضها ببعض ولم تُقبل. ثالثاً طلب اليمين وفقًا للمادة (99) من نظام الإثبات؛ إذا طلب المدعي توجيه اليمين، سقط حقه في تقديم

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

في حال كان الدليل المستند عليه في دعواك " ناقص " كالفاتورة التي تخلو من توقيع او ختم المدعى عليه؛ إحرص على تقديم ما يدعمه من أدلة وقرائن اخرى، وذلك لكي تعتد به الدائرة القضائية. " للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب في ذلك " المادة (٦) من

المحامي والموثق مساعد العامري ⚖️ (@lawyer_114) 's Twitter Profile Photo

الأصل في نظام العمل أن فترة التجربة تكون 90 يوم، ويجوز تمديدها لتصل إلى 180 يوم. ولا يحق لصاحب العمل تمديد فترة التجربة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً ومسبقًا في عقد العمل. بمعنى آخر: إذا لم يُذكر خيار التمديد في العقد من البداية، فلا يجوز فرضه لاحقًا.

الأصل في نظام العمل أن فترة التجربة تكون 90 يوم، ويجوز تمديدها لتصل إلى 180 يوم.
ولا يحق لصاحب العمل تمديد فترة التجربة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً ومسبقًا في عقد العمل.

بمعنى آخر: إذا لم يُذكر خيار التمديد في العقد من البداية، فلا يجوز فرضه لاحقًا.