نكرر ما ذكرناه سابقا
شهر ١٠ - ٢٠٢٢
بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم
اما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله ايا كانت دواعيه
احترام الدستور ليس شعاراً بل ممارسه
واذا لم توجه الدعوه فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لايجاوز يوم ١٧ أبريل