أنت مسؤول فقط عن السعي ليس النتيجة، فالنتيجة اختصّ بها رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير

ما لا ترضاه لنفسك لا تؤذي به غيرك ."

الإدانة لا تُبنى على الظن . الشك يفسر لصالح المتهم. الأصل أن المتهم بريء، فإن حدث شك في التهمة فالأصل البراءة، ويفسر الشك لصالحه. جاء في قرار التدقيق 5/1/1 لعام 1400ه‍ (متى تطرق الشك والاحتمال إلى قرائن الإدانة، وجب الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وأن الشك يفسر لصالح المتهم)

ثم قال في خطبة الوداع ﷺ : "وإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ".🕋

⚖️

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانًا بحسن تدبيرك ربي إختر لي ولا تخيرني ، يارب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري 💙✨

تعويض عن فترة ايقاف المدعي سجن لمدة ثمان شهور على ذمة قضية وبعد احالته الى المحكمة صدر حكم بعدم الادانة ،فقام بعدها برفع دعوى تعويض ضد الجهة المتسببة في ايقافه طيلة تلك الفترة وصدر حكم يتضمن بتعويضه مبلغ يقارب ٦٠٠ الف ريال عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وفقا للتسبيب

#الاصل في حالة #عدم_تقديم_النيابة_العامة اعتراض على الحكم وقدم المتهم الاعتراض على الحكم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بتشديد العقوبة لما نصت عليه #المادة (17) من #اللائحة_التنفيذية_لطرق_الاعتراض على الأحكام من أن : "لا يضار المعترض باعتراضه"

من القرارت الهامة للمحكمة العليا القرار رقم (40/3/1 وتاريخ 19/6/1441) المتضمن تاييد حكم بإلزام النيابة العامة بالتعويض عن فترة السجن 180 يوم على ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بعدم ادانة المتهم بجريمة حيازة الحشيش لعدم وجود بينه

صك حكم 📝 يقضي بنقض حكم المحكمة العليا، وتوجيه محكمة الاستئناف بتعويض العامل عن باقي مدة عقد العمل بمبلغ (221) ألف ريال، بدلًا من الاكتفاء بتعويضه براتب شهرين؛ لكون البند المُقرِر لذلك هو بندُ باطلٌ ولا محل له في عقد العمل محدد المدة.

ضآلة كمية الحبوب المضبوطة دليل على نفي قصد #الترويج عن المدعى عليه وقد ورد في المبدأ رقم (1527) أن :"في #المخدرات ينبغي ملاحظة الكمية لأنها تؤيد دعوى #الترويج أو #الاستعمال فقط إذا كانت الكمية قليلة" م ق د : 224/2/60 ، 13/8/1404

حكم برد دعوى المدعي العام . إذ لايجوز الحكم بعقوبة على متهم إلاَّ بعد إثبات إدانته . تسبيب رائع عباراته دقيقة ، يُعتمد عليها في كتابة مذكرات الدفاع .

غير صحيح ، البند باطل و هذا حكم قضائي يثبت بطلان هذا البند بتعويض العامل عن الفصل غير المشروع باقل من راتب شهرين

اكتشاف المشتري لعيوب في العقار يحق له رفع طلب دعوى تعويض ويكون الطلب صحيحاً بأحد خيارين فقط: الأول : فسخ العقد. الثاني : أو الإمساك بالعقد والمطالبة بفرق الثمن (الأرش)، وفقًا للفقرة (2) من المادة (338) من نظام المعاملات المدنية