حكم جديد استئنافي ينقض حكمَ إدانةٍ بغسل الأموال.. وتسبيبه يسير على نفس منوال التسبيب المذكور في لائحة الاستئناف في التغريدة أدناه.. ومما لا يُجهل: أن نصوص التجريم يجب التقيد بتحقق شروطها بصرامةٍ وشدة، ويكفي دلالةً على ذلك: صرامةُ شروط شهادة الزني، وحديثُ: ادرؤوا الحدود بالشبهات.

بفضل الله، تم صدور حكم لصالح موكلنا من محكمة #الاستئناف بعد قبول #النقض من المحكمة #العليا، يوجد في الأسباب فوائد جميلة.

استجابت محكمة #الاستئناف في هذا الحكم طلبنا بمذكرة الاستئناف تطبيق المادة 214 من نظام #الاجراءات #الجزائية وحكم بـ وقف تنفيذ عقوبة ثمانية أشهر من عقوبة السجن المحكوم بها؛ لانتفاء السوابق الجنائية وسلامة ماضيه واخلاقه وأنه يعول اسرته ووالدته. هذا والله ولي التوفيق،،

حكم محكمة #الاستئناف تضمن الغاء #حد الحرابة لعدم ثبوته لوجود شبهة تدرؤه وقرر ان عقوبة #السجن كثيرة لعدم وجود #سوابق بحقه وعليه تم تقليص العقوبة وتنزيلها من خمسة عشر سنة الى عسر سنوات. ويوجد به الاسباب للفائدة.

صدر حكم من محكمة #الاستئناف بتقليص عقوبة المحكوم عليه وتخفيفها، وهذا يدل على إن فرصة #الاستئناف لا يستهان بها، وإن #الاستئناف مهم تقديمه والاستفادة من درجات #المحاكم، وكذلك المحكمة #العليا لطلب نقض الأحكام بالإلغاء أو التخفيف للعقوبة، مرفق #الحكم للاستفادة من أسبابه.

تم قبول الاستئناف شكلاًً؛ وتعديل الحكم موضوعاً من محكمة #الاستئناف #العمالية لصالح المستأنفة، وتضمن في أسبابه فوائد عمالية، وأهم فائدة هي أهمية تقديم الاستئناف وتقديم كل ما هو ممكن أن يؤثر في #الحكم، ومن الفوائد تعلم الاحترافية في الصياغة والكتابة المكتسبة من أحكام الاستئناف.

للفايدة: دعوى #حقوقية: تم قبول #الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء #حكم أول درجة، والحكم مجداً لصالح المدعى عليه برد دعوى المدعي لعدم ثبوت استحقاقه في المطالبة المالية.

م 66 من نظام #المرافعات الشرعية: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي ب #صرف النظر عن #الدعوى

في أي دعوى قضائية قبل الرد على الدعوى موضوعياً لابد من التأكد من مسألة الدفوع الشكلية بشكل قوي، وغالباً ستجد خطأ شكلي في الدعوى المقامة من خصمك من خلال تفهمك لنظام المرافعات الشرعية ونظام الترافع أمام المحاكم التجارية.

صدور #حكم #خطأ طبي #المحكمة العامة بالرياض لصالح المدعي بعد ثبوت الاصابة والخطأ الطبي في حق الطبيب، مرفق أسباب الحكم للفايدة القانونية.

قررت الدائرة بمحكمة #الاستئناف مجدداً عدم ثبوت ادانة المدعى عليه بحيازة عدد (1) عقب سجارة الحشيش المخدر بقصد #الترويج وتستره على مصدر الكمية ورد #دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة، واخلاء سبيل المدعى عليه من هذه القضية، مرفق صورة #الحكم وبه مذكرة الرد على الدعوى للفايدة.

صدر #حكم لصالح المستأنف من محكمة #الاستئناف؛ (مانح #الامتياز ) يقضي بأحقيته في رسوم (#الامتياز التجاري) الفرانشايز حسب #العقد، والزام الممنوح له بدفع مبلغ قدره مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، فإن ذلك موجب لاستحقاق الرط الجزائي لقاء الاخلال بالعقد استناداً لما أِشير اليه.