اسأل الله له التوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد.. وأن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة.. وأن تكون تزكيته لهذا المنصب مصدر خير لهذا البلد وأهله.
#صباح_الخالد
تأتى ذكرى الغزو العراقي للكويت كل عام لتعيد التأكيد على الموقف الذي قدمه الشعب الكويتي في الداخل وفي الخارج والذي كان الأساس الذي اعتمدت عليه السلطة في الخارج لتأكيد شرعيتها واعلنته للمجتمع الدولي من خلال #مؤتمر_جدة ورسالة كويتو الداخل وتأييد المجتمعون في الخارج.
حفظ الله
أزمة الكهرباء في صيف ٢٠٢٤ لم تكن مفاجئة.. فهي معلومة للحكومات المتعاقبة منذ مدة وللأسف لم يتم التحضير لها بما يكفي وهذا غير مستغرب في ظل حالة "الشلل" التي يعاني منها البلد على جميع مستويات أجهزته منذ مدة غير قصيرة.
تعطل الكهرباء نتيجة متوقعة لفشل حكومي ويجب أن لا يترتب عليه
دخول وزراء جدد وخروج وزراء… لن يغير كثيراً من الحقيقة التي يتم تأكيدها بعد كل إجتماع جديد لمجلس الوزراء وهي ان المعضلة لم تكن ابداً في مجالس الأمة - رغم ما على أداءها من ملاحظات - وإنما هي فعلياً وعملياً في كيفية إدارة السلطة التنفيذية لشؤون البلاد والعباد.
٩ اشهر تقربباً من
الأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ وزير التربية الجديد..
تتم حالياً أعمال تجهيز المبنى القديم لمدرسة الكندي (المعهد الديني سابقاً) في الفحيحيل.. وهذه الأعمال حسب ما يبدو لا تتعدى المساح والصبغ وبعض الأعمال البسيطة الأخرى.
هذا المبنى أغلق (بالإضافه إلى عدد من المدارس الأخرى في
بيان متناقض من الوزارة لا يبرر هذا القرار المفاجئ.
نعم.. هنالك ملاحظات عدة على عقود "عافيه" وهنالك مطالبات متعددة بإصلاح هذا الهدر والعلاقة غير المتوازنة بين أطراف العقد..
ولكن الحل لا يكون بهذا القرار الذي لم يراعي مصلحة المستفيدين من خدمات التأمين الصحي..
إنما من خلال
بدلاً من معالجة العبارات المطاطة في قانون الجنسية تتجه الحكومة إلى زيادة مطاطية العبارات والحالات التي يحق لها سحب حق المواطنة فيها مع استمرار عدم وجود رقابة حقيقية على هذه القرارات المصيرية.. وهو استمرار لمعاناة الناس مع القرارات المنفردة التي تصاغ بطريقة غير سليمة في ظل غياب
منع المواطن الكويتي من دخول الكويت تحت أي عذر أو مبرر مخالفة دستورية واضحة سواء كان من أجل اجراءات تنظيمية أو غيرها.. وما ذكر عن منع دخول الأخ شعيب المويزري من مطار الكويت أمر مرفوض وعلى الجهات المختصة الالتزام بالدستور والحقوق المكتسبة والشرعية للمواطنين.
نتفهم جيداً الحاجة الامنية لأنظمة مثل البصمة البيومترية أو غيرها من سبل التنظيم في حدود القانون ولكن لا يمكن أن يكون السعي نحو تحقيق هذه الأهداف التنظيمية على حساب حقوق دستورية راسخة وواضحة وعلى رأسها المادة ٢٨ من الدستور وعدم منع المواطن من العودة إلى وطنه.
عدم التبصيم بالبصمة