بعد مرور أربع سنوات على انفجار #٤_آب، لا تزال التحقيقات في جمود تام، حيث تواصل الطبقة السياسية التهرب من المساءلة، مما يظهر استهتارًا واضحًا بدماء الضحايا وحقهم في العدالة. يواجه القاضي طارق البيطار عقبات عديدة، منها التدخلات السياسية وقرار المدعي العام السابق غسان عويدات بتجميد