🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

📜تواجه العديد من الدول تحديات في التعامل مع الاحتجاز الإداري، وهو ما يدفع إلى البحث عن بدائل أكثر فعالية وإنسانية، وتعتبر بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة من الوسائل الفعّالة التي تساهم في تحقيق التوازن بين ضمان مثول المتهمين أمام القضاء وحماية السلامة العامة. إليكم بعض الأمثلة التي

🛑التوقيف الإداري يُعد إحدى الممارسات التي تُثير قلقًا كبيرًا بشأن احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون. حيث يتم احتجاز الأفراد استنادًا إلى قرارات تصدر عن سلطات إدارية، مثل الحاكم الإداري، دون تدخل قضائي مباشر أو ضمانات محاكمة عادلة. 🔍 هذا النوع من التوقيف يُعتبر تهديدًا

تُعتبر خدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء الموقوفات إداريًا وأسرهن ضرورة ملحة تستوجب الاهتمام والتطوير، يجب أن تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة القانونية ومتابعة القضايا أمام المحاكم، إضافة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي متكامل يراعي احتياجات النساء وأطفالهن وأسرهن. إضافة

صدر قرار براءة... لكنك ما زلت موقوفًا؟ قانون منع الجرائم يمنح الحاكم الإداري صلاحية توقيف أي شخص "احترازيًا"، دون حكم قضائي، وتحت ذريعة "منع الجريمة قبل وقوعها". 🚨المشكلة؟ حتى لو صدر حكم براءة من المحكمة، ممكن تظل موقوف إداريًا لشهور، وأحيانًا لسنوات، الأمر الذي يُثير تساؤلات

يُعَدُّ التوقيف الإداري في الأردن بموجب قانون منع الجرائم قضية تثير جدلًا مستمرًا، حيث يمنح هذا القانون الحكام الإداريين صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات بتوقيف الأفراد دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي أو وجود مبرر قانوني واضح. يعود ذلك إلى نصوص القانون التي تهدف إلى "منع الجرائم"، إلا

يُعتبر التوقيف الإداري إجراءً قانونيًا يعتمد على أسس واضحة ومحددة، وُضِّحَت في التشريعات الأردنية. مع ذلك، نلاحظ أحيانًا تنفيذ حالات توقيف لأشخاص دون وجود سبب قانوني معلن. 🔍 لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع المهم، ندعوكم إلى متابعة الفيديو مع الدكتور أيمن هلسا، مدير مركز المعلومات

أظهرت تجربة "تمكين" أن 80% من حالات التوقيف الإداري، بما في ذلك الجنح البسيطة، تُحال إلى المحافظ دون تطبيق معايير واضحة أو إجراء تحقيقات فعلية. تعتمد هذه القرارات على مستندات ورقية تُقدم للمحافظ دون تحقيق كافٍ. إضافة إلى ذلك، تتكرر حالات إعادة توقيف أشخاص تم الحكم ببراءتهم.

يؤكد الدكتور علي الدباس على أهمية إيجاد بدائل قانونية للتوقيف الإداري، ويرى أن هذا التوقيف قد يُستخدم في بعض الأحيان ضد أشخاص لا يشكلون خطرًا على السلامة العامة. 🔍 لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، ندعوكم إلى متابعة الفيديو مع الدكتور علي الدباس، عميد كلية الحقوق في جامعة البترا.

تعتبر البدائل للتوقيف الإداري من الأدوات المهمة التي يمكن أن تسهم في تحسين نظام العدالة الجنائية من خلال تقليل الاعتماد على الاحتجاز التقليدي. من بين هذه البدائل، تأتي الإقامة الجبرية كخيار يتيح تقييد حركة الأفراد ضمن نطاق معين دون الحاجة إلى السجن، مما يوفر بيئة أقل تقييدًا

التوقيف الإداري يشكل عبئًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في تكاليف إيواء المحتجزين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى النفقات المتعلقة بالموارد البشرية، مثل رواتب الموظفين الإداريين وأفراد الأمن العام والقضاة والمحامين. هذه التكاليف تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العام وتستدعي إعادة

المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تؤكد أن الأصل في الإجراءات القانونية هو عدم التوقيف إذا كان للمشتكى عليه محل إقامة واضح وثابت، وجُمِعَت الأدلة اللازمة، ولم يعد يشكل أي خطر على الشهود، أو على سير التحقيق. مع ذلك، يُلاحظ في الممارسة العملية أن التوقيف يُستخدم في بعض

التوسع في التوقيف قبل المحاكمة بسبب اكتظاظ السجون، إرهاق النظام القضائي، تدهور ظروف الاحتجاز، وتكاليف مالية باهظة. بدائل التوقيف ضرورة لتعزيز العدالة وتقليل الأعباء، خاصة أن معظم القضايا يمكن إدارتها دون سلب الحرية. The overuse of pretrial detention contributes to prison

التوقيف قبل المحاكمة يُعدّ من القضايا القانونية الهامة التي تتطلب تسليط الضوء على أبعادها المختلفة، بما في ذلك الفرق بينه وبين التوقيف الإداري، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الإجراء، إضافة إلى حقوق الموقوفين خلال هذه الفترة. في هذا السياق، قامت "تمكين" بتخصيص

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

بعد الإفراج القانوني عن المتهم، قد يتم إعادته إلى المركز الأمني بموجب "أمر الإعادة"، ليتم تحويله إلى الحاكم الإداري استنادًا إلى قانون منع الجرائم. في هذه المرحلة، يمكن للحاكم اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري أو إلزام المتهم بتقديم كفالة. من الجدير بالذكر أن مدة التوقيف الإداري لا

يُقصد بالتوقيف قبل المحاكمة احتجاز الشخص المتهم بجريمة لفترة مؤقتة، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتُحدّد هذه الإجراءات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، وخاصة المواد 100 و114. Pretrial detention refers to the temporary holding of a person accused of a