🔺سلامة وبطلان العقود الإدارية:- 🔷 العيوب التي تشوب أركان العقد الإداري: (3) 🔶السبب: الأحكام هنا شحيحة جدا ولعل السبب في ذلك إنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل ولكن الكل يجمع على ضرورة السبب كركن في العقود الإدارية وأن الأفكار المدنية هي بعينها التي تحكم

🔺سلامة وبطلان العقود الإدارية:- 🔷جزاء بطلان العقد الإداري: يترتب على عدم استيفاء أركان العقد الإداري للشروط القانونية المطروحة بطلان العقد الإداري. ويعرف القانون الإداري أيضا التمييز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق ولكن مجال البطلان المطلق في العقود الإدارية أوسع منه بالنسبة

🔺سلامة وبطلان العقود الإدارية:- 🔶 إعدام آثار العقد المحكوم بإلغائه لا يعني بالضرورة حرمان المتعاقد سواء كان الفرد أو الإدارة من الحصول على تعويضات على أساس آخر ويمكن الحكم بتعويضات في هذا المجال إلى أحد أساسين: 🔸1- المسؤولية التقصيرية وذلك إذا ثبت أن إلغاء العقد كان يرجع إلى

🔷 صدر مؤخرًا مبدأ قضائي عن المحكمة الإدارية العليا، نصَّ على أحقية المدعي –حال تظلمه أمام اللجان المختصة بنظر التظلمات– في رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بعد مضي (60) يومًا من تاريخ رفع التظلم، حتى وإن لم يُبت فيه؛ عملًا بالنص العام الوارد في نظام المرافعات أمام ديوان

⚖️ مبادئ المحكمة الإدارية العليا تُعد من أميز ما يُستدل به على جودة الأحكام ورصانتها، وتمثل نموذجًا رفيعًا في القضاء الإنشائي المتميز. وينبغي على كل مهتم بالشأن القضائي والإداري متابعة هذه المبادئ والاطلاع عليها بانتظام، لما تحمله من أثر علمي وعملي كبير في تطوير الفكر القضائي

🔺الالتزامات التي تتولد عن العقود الإدارية:- 🔷الأسس العامة التي تحكم آثار العقود الإدارية:- 🔹العقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة: العقد وفقا للتعريف الغالب هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. وهذا التعريف يصدق

الفراسة مهمة لدى القاضي، ولهذا التقاضي عن بعد -وإن كان ذو فائدة عظيمة وتسهيل على المتقاضيين والقاضي- أثر على فراسة القاضي ومواجهة الخصوم، ولهذا ما قُرر في جعل جلسات المحكمة الجزائية حضورية أحسن بذلك.

🔷الأسس العامة التي تحكم آثار العقود الإدارية:- 🔸فرض قيود على الإدارة: بخصوص اختيار المتعاقد معها، فمرد ذلك إلى المحافظة على قاعدة المساواة بين المتنافسين من ناحية، وعلى تحقيق المصلحة المالية للإدارة من ناحية أخرى. ومع ذلك، الإدارة تملك رغم جميع القيود، سلطة تقديرية في عدم إبرام

🔷الأسس العامة التي تحكم آثار العقود الإدارية:- 🔸دفاتر الشروط تحرر مقدماً: ويقتصر دور المتعاقد على قبولها كما هي، مرجع ذلك إلى ضرورة احترام الإدارة في التعاقد لقواعد مقررة في التنظيمات واللوائح الإدارية لا تستطيع الخروج عليها. فهذه الدفاتر لا تقيد حرية المتعاقد مع الإدارة فحسب،

🔷الأسس العامة التي تحكم آثار العقود الإدارية:- 🔹اتصال العقد الإداري بالمرفق العام وما يترتب على ذلك من آثار: العقد الإداري ليس إلا إحدى وسائل الإدارة لضمان سير المرفق العام ومن ثم فإنه من اللازم لا ينظر إلى العقد الإداري باعتباره مصدرا إلتزام تعاقدية فحسب كما هو الشأن في

🔸الأساس الذي أوضحناه هو وحده الذي يفسر لنا السلطات الخطيرة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها من ناحية وحقوق المتعاقد مع الإدارة والتي لا نظير لها في القانون الخاص من الناحية الأخرى وذلك على النحو التالي: (أ) إن قاعدة سير المرفق العام بانتظام واطراد هي التي تبرر

🔺التزامات المتعاقد وسلطات الإدارة في مواجهته:- 🔷التزامات المتعاقد مع الإدارة: يلتزم متعاقد مع الإدارة بأن يوفي بالتزاماته التعاقدية وفقا لشروط العقد وحسب القواعد العامة المقررة في هذا الصدد ولا يكاد يختلف موقف المتعاقد في العقود الإدارية من هذه الناحية عن موقف غيره من سائر

🔶 يمكن أن يتحمل المتعاقد مع الإدارة بالتزامات أخرى يرجع مصدرها إلى: (أ‌) النصوص الآمرة في القوانين واللوائح التي تحكم التعاقد والتي لا يجوز للإدارة أن تخرج على مقتضاها في تعاقدها مع الأفراد وهناك أمثلة كثيرة بهذا الخصوص في لائحة المناقصات والمزايدات. فالمحكمة الإدارية العليا

🔸وبصرف النظر عن الطبيعة الخاصة لكل عقد إداري، يمكن رد التزامات المتعاقد مع الإدارة إلى ما يلي: 1- أن يقوم بالتنفيذ على مسئوليته الخاصة. 2- أن ينفذ التزاماته وفقاً للشروط المحددة في عقده وما يصاحبه من وثائق. 3- أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة، وبعناية. 4- أن يلتزم مبدأ حسن

🔷سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها: تمتد للإدارة سلطات لا مقابل لها في القانون الخاص فإن مناط هذه السلطات مقتضيات سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام ويمكن رد سلطات الإدارة في هذا الخصوص إلى مظاهر أربعة هي: 1-حقها في الرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذه التزامه. 2-حقها في

لفت نظري في الفترة الماضية قيام أمراء المناطق باستقبال رؤساء المحاكم. وبحسب علمي، صدر في عهد الملك عبدالله رحمه الله توجيه ملكي يؤكد على أمراء المناطق عدم زيارة المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها تحت أي ذريعة من أي جهة كانت، إلا بإذن يصدر عنه. فهل يُعدّ استقبال رؤساء المحاكم خارجاً عن

مثال لما ذكرت سابقا.

لمّا تطرّق #نظام_المعاملات_المدنية السعودي إلى أسباب كسب الملكية، لم يَعُدّ الحيازة من بين هذه الأسباب، على خلاف ما تقرّره بعض القوانين المدنية المقارَنة التي تأخذ بمبدأ التقادم المكسب. وقد جاء هذا النهج متوافقًا مع أحكام الشريعة التي لا تجعل مجرد الحيازة سببًا ناقلًا للملكية،

نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وللمسلمين في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.