مذهب الحنابلة في المسح على الخفين يشترطون أن يكون الخفان ساترين للقدمين إلى الكعبين فإن لم يكونا ساترين فلا يجوز المسح عليهما والصحيح في المسألة الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع.

غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ..

واتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها ، وإذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا ، فمن دونهم من باب أولى .

وفيها أيضاً : " اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع " . مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي .

ﻭاﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻗﺪ اﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺷﺮﻃﻴﻦ: ﻫﺬا ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺗﺮا ﻟﻤﺤﻞ اﻟﻔﺮﺽ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ. ابن تيمية الاختيارات ١٨٣ .

اﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﺟﺢ ـ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ

ﻓﻠﻮ ﺻﺮﻉ ﺛﻢ اﺳﺘﻴﻘﻆ، ﺃﻭ ﺳﻜﺮ، ﺃﻭ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮءﻩ ﺳﻮاء ﻃﺎﻝ اﻟﺰﻣﻦ ﺃﻡ ﻗﺼﺮ.

اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ،ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ : ﺃﻥ اﻟﻨﻮﻡ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﺤﺪﺙ، ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ اﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮءﻩ ﺃﺣﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻮءﻩ ﺑﺎﻕ، ﻭﺇﺫا ﻧﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺃﺣﺪﺙ ﻟﻢ ﻳﺤﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮءﻩ. الشرح الممتع

ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻮﻡ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﻨﻮﻡ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺪ. الشرح الممتع . وهذا هو مذهب الحنابلة .

اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻬﻮﺓ . ﻭﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺟﺮ، ﻭاﺣﺘﻴﺎﻁ . الشرح الممتع .

ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫا ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮاء ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻬﻮﺓ، ﻭﺇﺫا ﻣﺴﻪ ﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻗﻮﻱ ﺟﺪا، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﺟﺰﻡ ﺑﻪ، ﻭاﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺿﺄ. الشرح الممتع

اﻟﺨﺒﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ، ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ، ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻫﻨﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮﻳﺔ.. الشرح الممتع .