وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه بصفته شريك ومدير، بمخالفات إدارية ومالية ونظامية وأن المدعى عليه بصفته النظامية كمديراً للشركة امتنع على إطلاع المدعين على أسباب استخدام الموارد المالية والعمالية للشركة، وعن توضيح القوائم المالية والمُحاسبية، والسند النظامي في

إحذر في حال رغبت في شراء مؤسسة او شركة، بالقيام بحصر جميع الديون والحقوق المتعلقة بها وكتابة بيان يخلي مسؤوليتك من الي التزام خارج هذه البيان، حين تحمل المالك الجديد للمؤسسة اشتراها بما لها وما عليها وليس على البائع أي التزام مادي، كما في حيثيات الحكم التالي: خاصم المدعي المدعى

طلب المدعي إثبات بيعه وتخارجه من شركة (ذات مسؤولية محدودة). المدعى عليه دفع بعدم صحة البيع وأنه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير (الشريك في الشركة المدعية)، وأن المدعي لم يلتزم بإبلاغ المدعى عليه حسب ما هو منصوص عليه نظاماً. رد المدعي بان الاجراء الذي تم نظامي وفقا

امتلاكك للشيك لا يعني ان الحق لك! تسبيب رائع من المحكمة بخصوص العلاقة بين الطرفين، حيث لم يثبت الاستحقاق، فحكمت الدائرة برفض الدعوى. (فالشيك اصبح ورقة عادية ودليلاً كسائر الادلة يؤكد وجود التعامل، لا سبب الاستحقاق)

الفرق بين بطلان العقد وفسخه: البطلان: هو تخلف ركن من اركان العقد (الرضا، الاهلية، المحل). الأثر: يكون العقد منعدم وغير منتج لآثاره القانونية. الفسخ: تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية. الأثر: يكون العقد منحلاً من تاريخ صدور الحكم او بالاتفاق بين الأطراف.

دعوى محاسبة مدير الشركة، من اهم شروط قبولها لدى القضاء، تحديد محل المحاسبة تحديداً دقيقاً لمحل المحاسبة وسببها!! وليس دور القاضي التحقق والترصد من وقوع المخالفة من عدمها! ويترتب على ذلك عدم قبول الدعوى.

لديك قضية تستند الى احدى اقوى وسائل الاثبات “الشهادة”!! اعرف أهم قرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشهادة والشهود.

في تغريدة واحدة!! مخطط نظام المعاملات المدنية السعودي، مع القواعد الكلية بالنظام. للاستاذ حزام السفياني الشهري

دفوع الغاء السند لأمر: - الدفع بعيوب الرضا ( غلط , إكراه , تدليس ). - الدفع بانعدام السبب ( بين الساحب و المستفيد ). - الدفع ببطلان العلاقة الأصلية أو عدم تنفيذها. - الدفع المستمد من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي ( بالوفاء , المقاصة , الإبراء , اتحاد الذمّة ).

ضمن سلسلة من لقاءات قادة الصندوق، يحدثنا أ/ محمود الخطيب المدير التنفيذي للشؤون القانونية في #صندوق_تنمية_الموارد_البشرية عن أهمية ودور الإدارة القانونية في المنشآت والمنظمات، بالإضافة لتأثير التحول الرقمي على المجالات القانونية #اليوم_العالمي_للقانون

حتى لا تخسر مالك وجهدك ووقتك. اضبط عقدك شرعاً ونظاماً. من مبطلات العقود، تعيين العقد لمقدار ربح محدد في الشراكة، وهذا يغير حقيقته الى عقد قرض بفائدة.

هل تعرف معنى (المحل) و (السبب) في العقود والاتفاقيات!! المحل: هو المشروع المالي الذي يلتزم الشركاء بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال او عمل. السبب: الغاية المباشرة او الثمرة من تكوين الشركة، وهو تحقيق الربح او تعظيم الأصول لمحل الشراكة.

ما هو روح القانوني! وهل يعني هو مخالقة النظام؟ الدكتور محمود بن عبدالكريم الخطيب يجيب.

خبر رائع لخريجي القانون والشريعة: اقرار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ومن ابرزها تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة من خمس سنوات الى ثلاث سنوات لقيد المتدربين.

لا يجوز ضمان رأس المال ولا الارباح في الشركات، حتى لو حرر شيكاً او سنداً لامر، لصالح الممول. " لا يجوز أن تشمل صكوك المقارضة على نصٍّ بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمانِ ربح مقطوع، فإنْ وقعَ النصُّ على ذلك صراحة أو ضمناً، بطَل شرط الضمان، واستحقَّ المضارب ربحَ مضاربة المثل "

من اسباب نقض الحكم من محكمة الاستئناف: “اذا استند الحكم في تسبيباته الى ما استخلصه من اوراق الدعوى، دون وجود مادي وصريح في مدلول هذه الاوراق، على ما ورد الاستناد عليه في التسبيب، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الاسناد”.

انتبه!!! قبل شراءك لمؤسسة فردية، احصر الديون التي لها وعليها بمقدارها وصفتها وسببها، وفي حال لم يذكر البائع غيرها فيتحمله البائع. حتى لا تتحمل ديون انت في غفلة عنها. حكم يلزم مشتري مؤسسة بدفع ديونها السابقة.

“وحيث ان الاصل ان تتصدى محكمة الموضوع لاي دفع جوهري بالدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم. ومتى اغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه”. تم نقض الحكم بسبب قصور في التسبيب.

قبل أن ترفع دعوى، تأكد من توافر شروط قبولها : أن تكون صاحب صفة وترفعها على ذي صفة. أن تكون الدعوى محررة (بيانات المدعي والمدعي عليه - الوقائع - الطلبات). أن تكون الطلبات واضحة ومحددة. أن تكون لك مصلحة مشروعة في رفع الدعوى. أن ترفعها للمحكمة المختصه. أن تنفك عن ما يكذبها.

من اهم الطعون في تقرير الخبير!! قرّر مجلس القضاء الاعلى في القرار رقم ١٢٧/٣ عام ١٤١٣ أن: ( عمل هيئة النظر عمل خبرة ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فإذا كان القاضي لا يقبل قوله إلا بدليل، فهيئة النظر أولى بذلك).