🔴 صار المصطلح في القانون الكويتي هو "غسل" الأموال وليس "غسيل"؛ حيث يعاقب القانون على "الأفعال" التي من شأنها إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال. ولأن الغسيل هو ما وقع عليه الغسل، فإذا غسلنا الأموال مثلاً، تصير الأموال «غسيلاً»، أما الفعل الذي مارسناه، فهو «غسل» الأموال.

🔴 (بلدية الكويت تتحمل المسئولية عن حوادث السيارات الناتجة عن عدم صيانة وتنظيف الشوارع والطرق داخل المناطق السكنية... ووزارة الأشغال العامة تتحملها عن الطرق الخارجية والسريعة التي توجد خارج المناطق السكنية). (تمييز كويتي ٢٣٠٥ لسنة ٢٠١٦ تجاري- جلسة ١٤/ ٣/ ٢٠١٨)

🔴 عندي شركة ذات مسئولية محدودة.. وأنا مجرد شريك.. والشريك الآخر هو المدير.. قام بفتح حساب بنكي وأصدر عدة شيكات لشركات.... وهرب! هل يحق لأصحاب الشيكات مقاضاتي، والحجز على أموالي الخاصة؟ 👇 لا. مادة 92 و 105 قانون الشركات الكويتي. (تمييز كويتي 382/ 2011 تجاري- 30/ 10/ 2013)👇

🔴 إشارة واجبة: ليس الجزاء والردع دومًا حلاً لمواجهة الجريمة. أحياناً "ستر" الضحية هو أنسب الحلول.

🔴 هناك ما يُسمى الرسم، وهناك ما يُسمى الثمن العام. والفرق بينهما أن "الرسم" تتقاضاه الحكومة مقابل خدمة؛ وهي لا تهدف من وراء الرسم تحقيق الربح. أما "الثمن العام" فهو ما تفرضه الحكومة مقابل خدماتها، وتُراعي في فرضه حال السوق مثلها مثل القطاع الخاص؛ وتهدف من ورائه تحقيق الربح.

🔴 س/ كم مدة حكم الحبس المؤبد، هل هي 25 أم 20 سنة.. وهل ينطبق عليه الإفراج الشرطي ربع المدة أم لا؟ الأصل أنه يستغرق حياة المحكوم عليه (م 61 جزاء)... ولكن يجوز الإفراج عنه (إفراج شرطي) بعد مدة لا تقل عن 20 سنة (م 87 جزاء)... 👇

🔴 نعيش صخب سطحية قضايا غسل الأموال❗️

🔴س/ هل كون الشخص (محامياً)، يعطيه الحق في رفع دعوى شطب قيد (محامٍ) أخر لارتكابه جريمة؟ لا، فالذين لهم الحق سبعة فقط: النيابة العامة-وزير العدل-رئيس المحكمة الدستورية-رئيس محكمة التمييز-رئيس محكمة الاستئناف-رئيس المحكمة الكلية-جمعية المحامين. (تمييز 1432/ 2011 مدني- 26/ 3/ 2013)

🔴 رغم الشواغل، ومع احترام الجهد، والغاية النبيلة، ارفق حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 55 لسنة 2008 دستوري بجلسة ١٢/ ٥/ ٢٠٠٩؛ برفض الطعن على الرسوم القضائية. فتقدير الرسوم القضائية سلطة تقديرية للمشرع، ومجبور من اختار ولوج طريق القضاء سدادها.

🔴 إشارة: جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح لا يُتصور أن تكون وحدها مصدراً لجريمة غسل أموال؛ لأنه لا يُتحصل منها على أموال.