منذ عام 2003، دخل العراق في مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة، تميزت بوفرة مالية غير مسبوقة نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، مقابل هشاشة مؤسسية وتنظيمية حالت دون تحويل هذه الوفرة إلى مسار تنموي مستدام. خلال العقدين الماضيين، ظل المشهد العراقي أسيراً لنمط متكرر من الفشل،

يقوم النموذج البنيوي اللاعقلاني على افتراض أساسي مفاده أن الفشل في المجتمعات والدول ليس حدثًا عارضًا أو خطيًا، بل هو عملية تراكمية ذات طبيعة لولبية ديناميكية. تبدأ هذه العملية بما يمكن تسميته الشرارة الأولى للفشل، وهي صدمة أولية أو خلل في أحد مكونات النظام السياسي–الاقتصادي، قد

اللاعقلانية بابهى صورها عندما يتم رفض أي كلام عقلاني بخصوص اي قضية عامة، واطلاق حكم مسبق من قبل الجمهور ولا حياد عن ذلك الحكم، وكل ما عداه مرفوض هذا حكم مسبق لا عقلاني، لان العقلانية تحتم إبقاء كل الخيارات مفتوحة الضغط اللاعقلاني بعدم قبول اي مخرج منافي للاعتقاد الجمعي سيجبر

هم يعرفون ردود أفعال الجمهور في السوشيال ميديا، ولا يبذلون جهدا للتنبؤ بها فهي قوالب وانماط معروفة تحكمها اللاعقلانية ومن ثم فان استماتة اي طرف "واعي" في الدفاع عن رواية الانتحار او القتل لا يفرق شيء عن التريندات الطائفية والانفعالات الجماعية، هدفها بالنهاية تحقيق الانقسام في

تقدم نظرية "أوامر النفاذ المحدود والتسويات السياسية" التي قدّم دوغلاس نورث (North, Wallis & Weingast, 2009) إطارًا تحليليًا لاسباب لاستجلاب خميس الخنجر وتعويمه ضمن النظام السياسي وشخصيات أخرى مشابهه له شيعية وسنية فضلا عن إبقاء الميلشيات والسلاح خارج الدولة هذا المفهوم ينطلق من

الحل باللاعقلانية واللاعقلانية هي الحل

في ادناه مؤشرين يعبران عن مدى الغضب/ الارتياح الشعبي في العراق، تم بناء المؤشر الأول (الخط البياني باللون الأزرق) باستخدام مجموعة من المؤشرات الحكومية والسياسية والاقتصادية، وباستخدام لغة بايثون لتحليل البيانات، على مقياس من 0 إلى 1: 1.سيادة القانون (Rule of Law): يقيس مدى احترام

منصات مثل كلاب هاوس وإكس وما توفره من مساحات صوتية وتفاعلية، لم تعد مجرد أدوات للتواصل، بل أصبحت بمثابة صمامات أمان نفسية، اجتماعية لتفريغ الاحتقان الداخلي. تمنح الأفراد مجالًا للتنفيس عن الغضب والمشاعر المكبوتة، مما يطيل أمد الأزمة ويؤجل لحظة الانفجار الجماهيري، رغم أن المؤشرات

في الأدبيات الاقتصادية التقليدية، يُنظر إلى الأزمات بوصفها ظاهرة دورية تخضع لمنطق ما يُعرف بـ دورات الأعمال (Business Cycles)، فمعظم الاقتصاديات الحديثة تمرّ بفترات هبوط في النشاط الاقتصادي تُسمى بالركود أو الكساد، يتراجع فيها الإنتاج وتزداد معدلات البطالة وتنكمش مستويات

مر التاريخ البشريّ بعدة مراحل وعصور تطورت من العصر الحجري القديم حيث عاش فيه الإنسان على الصيد والالتقاط، وصنع الأدوات من الحجر، ثم العصر الحجري الأوسط وهو مرحلة انتقالية، بدأ فيها الإنسان باستخدام أدوات أكثر تطورًا، ثم العصر الحجري الحديث وظهر فيه الاستقرار الزراعي، وتدجين

عندما تمارس الموسسات لاعقلانيتها، يظن الافراد ان اللاعقلانية عقلانية، فتنتقل اليهم، ثم يعود الافراد بتغذية المؤسسات بلاعقلانية وهكذا، يدور الدولة والاقتصاد والمجتمع في حلقات من اللاعقلانية، تتحول الى مسار حلزوني متسع يعكس تراكم الفشل تحت دوافع تحيزات المكاسب قصيرة الاجل او تجنب

يجب ان يعلم الجميع، بما فيهم السلطة والمعارضة والشعب، ان حتى في حالة إسقاط النظام، او نزول ملاك من السماء، او حتى الله نفسه نزل ليحكم العراق، لن يتغير واقع الاقتصاد العراقي، وان أي عملية تنمية "إن وجدت"فهي محكومة بالفشل الحتمي. لان الواقع معقد جدا، متشابك جدا، وبحاجة لهندسة

المجتمع العراقي، بعد عقدين من التحولات السياسية، لم يعد بحاجة إلى إنتاج أيديولوجية جديدة تُضاف إلى الأيديولوجيات السابقة التي لم تؤدِّ سوى إلى مزيد من الانقسام والتشظي, فالتجارب التاريخية بيّنت أن الأيديولوجيا في السياق العراقي لم تعمل كأداة لبناء الدولة أو تعزيز المواطنة، بل

يفرض المنطق الرأسمالي أن فائض الطلب في أي سلعة أو تخصص يولّد اختلالًا في السوق، فيستجيب تلقائيًا عبر آليات تصحيحية لردم الفجوة بين العرض والطلب، وعند تجاوز نقطة التوازن لا يؤدي إلى استيعاب الجميع، بل إلى فائض عرض لا حاجة له. محاولة فرض استيعاب غير منطقي داخل مؤسسات الدولة ليست

الدولة والمجتمع شريكان في الخراب كما هما شريكان في إنتاج الفساد والانحدار الاقتصادي، وأي عملية إصلاح أو تنمية اقتصادية، إن وُجدت، لن يكتب لها النجاح ما لم تُغيِّر هذه المعادلة البنيوية إذ إن نجاحها في ظل المعطيات القائمة قد يقود بالضرورة إلى سقوط الحكومة، أو حتى انهيار النظام

اخطر ما يكتنف الدولة هو تسرب السياسات الشعبوية إلى الاحزاب الجديدة، التي يفترض بها اصلاح ما خربه من سبقها! هذا يعني اننا امام استمرار في الفشل المزمن!