رابعاًً: الودائع والثقة المفقودة دولة الرئيس، لا يمكن لأي موازنة، ولا لأي خطة تعافٍ، أن تتجاوز الحقيقة الأكبر التي يعيشها اللبنانيون: أزمة الودائع والثقة المفقودة في طرق معالجتها. الودائع ليست رقمًا محاسبيًا، ولا بندًا مؤجلًا في النقاش السياسي، الودائع هي حقّ خاص لملايين

لا يجوز زيادة رواتب وأجور "بعض اللبنانيين" على حساب جميع اللبنانيين وزيادة الضرائب على الجميع. أليس هذا ما تقوله جوقة الدجالين عن عدم جواز رد الودائع لأن ليس كل اللبنانيين من المودعين؟

يُقال انو المصارف بـ #لبنان (كرمال يرَجعوا الثقة بالنظام المصرفي) رح يرَجعولنا "كل" أموالنا.. بس على دفعات على ١٥ سنة.. عال مش مشكل، خدوا وقتكن.. ونحنا بدورنا منقلّكن انه "كل" الثقة رح ترجَعلكن انتو والنظام المصرفي الهَبَل تبعكن بعد ١٥ سنة، من بعد ما نكون قبضنا آخر دولار.. تكرم

نفترض ان من وضع "قانون الفجوة" ليس غبي على الإطلاق وهو يعرف تماماً ماذا يفعل. عندها، يكون هناك تغطية و" لفلفة" لأكبر سرقة في التاريخ مع سبق الإصرار والترصد. كما هناك تعمّد قتل الثقة بالبلد الى ٥٠٠ سنة قادمة.

🔻المودعون هم أول من يريد المحاسبة وإسترجاع الأموال المنهوبة لأنهم هم من دفعوا الثمن الأعلى من مدخراتهم وحياتهم 🔻لكن المحاسبة واعادة حقوق المودعين خطان يسيران بالتوازي فلا تستعمل دعوات المحاسبة (وبعضها مخادع) لترحيل إعادة حقوق جيل كامل وصل الى سن التقاعد الى ٥٠ سنة إضافية

سيكلف مشروع زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين حوالي ٧٠ مليون $ شهريًا، وسيلجأ #مجلس_الوزراء اليوم الى اقرارها على ان يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك؛ شو بكون ساعتها هالحكومة الجديدة حملت شي جديد للبنانيين، طلعت متلها متل غيرها، فحكمًا ح تكون النتيجة ذاتها،

الأزمة المصرفية ليست "نظامية". هي أزمة "منظومية". و الفرق شاسع شاسع جدا جدا… Banque Du Liban Nawaf Salam نواف سلام

لا تكرروا خطيئة ٢٠١٧. اي انفاق جار من دون ايرادات مقابلة هو برنامج تضخمي بامتياز. والنتيجة الحتمية..اعطاء باليد اليمنى واخذ باليد اليسرى. تذكروا ما بعد سلسلة ٢٠١٧… المأساة وقعت على الجميع..الموظف، المواطن، والمودع. لا تبيعونا حلولا سريعة تكون كلفتها لاحقا انهيارا جديدا. نريد

لا يجب رفع اي راتب قبل تأمين الاموال مسبقا. الم تتعلموا من مأساة السلسلة السابقة ؟؟ كل شعبوية تعني المزيد من الافلاس

رجعت حليمة لعادتها القديمة ما بدن بمجلس الوزراء يدقوا بسارقي الاملاك البحرية والنهرية المحميين من زعماء المناطق بروحوا عا الاهين بيزيدوا الضرايب عا المحروقات مع العلم انو كل موظفي الفئة الاولى وبعض موظفي الفئة التانية بيتقاضوا قسائم محروقات شهرية يعني الضريبة ما بتطال الا الفقراء

فرض ضرائب شمولية بدل اصلاح ضريبي عادل، ومع الاصرار على حماية الكارتيلات، هو حكم بالاختناق على مجتمع كامل. اين العدالة الاجتماعية والضريبية؟ ماذا تقدم الدولة فعليا مقابل ما تفرضه من ضرائب؟ لا ضمان شيخوخة، لا رعاية صحية محترمة، ولا خدمات تليق بالعيش الكريم. هل الضريبة جباية فقط؟

وعدوا بإعادة الحقوق، صوروا أنفسهم منقذين ومصلحين، وظنّ الناس خيرا. فإذا بهم يعيدون النهب باسم الإنقاذ. بدل خطط حقيقيّة واستراتيجيّات إصلاح، ترقيع وتنقيح من جيوب الناس، والضرائب أقبح من سرقات الدولة. اذهبوا وأوقفوا الهدر والمحاصصات والتنفيعات وكفوا عن التشبيح والتشليح

الطبقة السياسية الفاسدة، لا تفقه إلا بزيادة الضرائب على الفقراء. يتركون التهرب الجمركي، والأملاك البحرية، مباني الدولة، الضرائب المباشرة على الأغنياء، بذخ وسفر وسيارات رباعية الدفع إلخ إلخ .. #لبنان

قبل ما تزيدوا ضرايب -وقفوا معاشات ٣٠ ألف موظف وهمي -سكروا مجلس الإنماء والإعمار -سكروا مجلس الجنوب -اضبطوا التهريب -اضبطوا التلاعب بفواتير الجمارك -افرضوا ضرايب ع استيراد الذهب والألماس -افرضوا جمارك ٢٠٠٪ عالكماليات

بدل الاصلاحات واقفال مزاريب الفساد، دولتنا لتزيد رواتب القطاع العام بتزيد ضرايب … في افشل؟؟؟ للاسف النهج نفسه… مسخرة…

جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تحمل قرارات خطِرة وغير منطقية. فالجمع بين زيادة الرواتب ورفع سعر صفيحة البنزين وزيادة الـTVA في الوقت نفسه، مع وعود هشّة حول تحسين الجباية من الأملاك البحرية، يُعدّ سقطة جديدة للحكومة. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد الأعباء على المواطنين

مش من ضرايب عالاملاك البحرية، ولا من ضرايب تصاعدية...الحكومة قررت تسكّت موظفيها من جيوب الشعب مع تمثيلية متحفظين.

زيادة الرواتب ال ٦ على أصل الراتب ودون الحوافز في القطاع العام قرار كارثي، خاصة مع الزيادة الضريبية المقرّة، الأحزاب تشتري حوافز انتخابية سيدفع ثمنها اللبنانييون جميعهم، قطاع خاص وعام! الحكومة تواصل نهج اسلافها في افقار اللبنانيين وسحلهم بالضرائب

على #المجلس_النيابي اسقاط ورفض قانون زيادة #الضريبة على #القيمة_المضافة لما له من تداعيات مباشرة على #المواطن و #الاقتصاد. لا يجوز خنق الاقتصاد بمزيد من الضرائب الشمولية التي يدفع ثمنها المواطن. ايها الناخب حاسب ممثليك ولا تمنحهم غطاء في هذا الامتحان.

كل قبل انتخابات نفس السيناريو.... من جيوب الشعب بمولّوا حملاتهم..