متى أطلب عدم ثبوت إدانة (براءة) في قضايا (المخدرات) حتى مع وجود الأدلة ؟!👇🏻 #جنائي_مخدرات

مراحل كتابة مذكرات الرد على لائحة المدعي العام في مكتبنا ✍️

#الحمد_لله #نقض_حكم_مخدرات_ترويج على الرغم من صعوبة القضية وملابساتها لكن كنا متفائلين ان الحكم راح يتم نقضه وقد كان ولله الحمد.

✍🏻 مذكرة رد على لائحة المدعي العام في قضية (حيازة اداة تعاطي #مخدرات ) 📝مذكرة جوابية مليئة بالاسانيد والادلة والربط بين الوقائع ✅ ان شاءالله راح تستفيدون منها #المحامي_المتدرب_والجنائي #معلومة_جنائية

✍️ #مذكرة_جوابية أعددناها بدقة ، مدعومة بالأسانيد النظامية والشرعية ، استعرضنا فيها الوقائع الثابتة وأوجه الدفاع ، فكان لها بفضل الله الأثر الحاسم في #رد_دعوى_السرقة المقامة ضد #موكلنا و #الحكم بعدم #ثبوت_الإدانة ، وذلك بعد تأكدنا من سلامة موقفه وبراءته.

#القاضي حر في أن يبني حكمة في الإدانة من أي دليل يطمئن إلية حتى ولو لم يضبط #المخدر 👇🏻

شغف، علم، طموح، شخصية جميلة اسأل الله ان يباركلك اخوي إبراهيم ونعم الرجل والطرح الجميل.

#مذكرة_استئناف مدعمة بالأسانيد الشرعية والنظامية.. ركزت فيها على تناقض الشهود وضعف القرائن وغياب الدليل القاطع

في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله على ما تحقق من إنجازات في بلادنا الغالية، ووحدة وطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل.

هل تعلم أن مسؤولية الشيك بدون رصيد لا تقع على مُحرره فقط؟ ⚖️ فكثيرون يظنون أن العقوبة تلحق فقط من يكتب الشيك، ولكن الحقيقة مختلفة. وفقًا للفقرة (و) من المادة 118 لنظام الأوراق التجارية، يُعاقَب المستفيد (مستلم الشيك) الذي يقبله وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ له. قبولك لشيك كـ

إن إثبات قصد #ترويج المادة #المخدرة، لا سيما عند ضآلة الكمية المضبوطة التي ينصرف الأصل فيها إلى #الاستعمال الشخصي، يتطلب إقامة الدليل القاطع مثل الإقرار الصريح أو البينة الموصلة؛ إذ يقع على عاتق سلطة الاتهام (#النيابة_العامة)، بصفتها مدعية خلاف الظاهر، عبء دحض هذا الأصل (أن حيازة

تُعد من أسباب تشديد العقوبة في جريمة التحرش الحالات التي تقع فيها الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا اتحد جنس الجاني والمجني عليه، أو كان

يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب إذا خلا من بيان مبررات تشديد العقوبة أو أغفل ظروف الواقعة وحال أطرافها، إذ أوجب النظام على المحكمة تحري العقوبة الملائمة للجرم ومراعاة ما يحيط به من ملابسات، فإذا خلا الحكم من ذلك، عُدّ مخالفاً للمادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية، لما فيه

"يُرسّخ هذا النص مبدأ قضائياً مستقراً من مجلس القضاء الأعلى (بموجب القرار ٣/٦٤٧) مفاده أن "مجرد الإقرار المجرد إذا اكتنفه شبهة يكون فيه نظر"، وهو ما يجرده من حجيته القاطعة كدليل إدانة حيث إن هذا الإقرار يصبح "محل نظر"وهو ما يستوجب إعمالاً نص المادة (١٦٢) من نظام الإجراءات

اسأل الله التوفيق من طلب العلا سهر الليالي 📜📑📚 1.57 صباحاً

أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخه 24/4/1411 هـ.. إنه إذا أورد أحد الطرفين حججا أثناء المحاكمة فعلى القاضي النظر فيها إما بإثبات أو رد مع بيان سبب القبول أو الرد، وذلك أن تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها النظام على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما