عضو مجلس ادارة #كلنا_ارادة وفاء صعب: بالنسبة لنا، بناء الدولة ليس مجرّد شعار نرفعه، بل هو التزام يومي عبر السعي لمحاسبة المسؤولين على جريمة 4 آب والانهيار المالي ورفض تهريب أموال الناس أو حرمانهم من ودائعهم والعمل لضمان عودة السوريين وبناء شراكة حقيقية مع المغتربين والسعي لتحقيق

المديرة التنفيذية لكلنا ارادة ديانا منعم: اسمحولي اشكر كل المؤسسات والجمعيات والنواب يلي كان عندهم من الوضوح والشجاعة ما يكفي حتى يستنكروا هالحملات ويتضامنوا معنا بالرغم من كل الضغوط يلي تعرضولا ويلي وصلت لحد مقاطعتهم اعلامياً. Diana Menhem

المديرة التنفيذية لكلنا ارادة ديانا منعم: ابلغ جواب على هيدي الحملة هو انه رح نكفي شغلنا، منعتبره مساهمتنا المتواضعة ومسؤوليتنا لنخلق وطن اكثر عدالة واكثر حرية واكثر انفتاح. دايماً كنا عارفين انه هالمسار مش سهل وانه المواجهة الا ثمن- بس نحنا ملتزمين. واذا هالقد زعجنا الطرفين يلي

"كلنا إرادة": الهجوم علينا جاء لأننا تجرّأنا على المطالبة بمحاسبة المسؤولين #LBCINews lbcgroup.tv/news/lebanon/8…

المستشارة القانونية لجمعية #كلنا_ارادة وعضو مجلس إدارتها المحامية ديان أصاف: فيما يخص الهيكلية القانونية، تقدّمنا بطلب "علم وخبر" إلى وزارة الداخلية، لكن الموافقة لم تصدر إلا بعد ٤ سنوات، في عام ٢٠٢١. وخلال هذه الفترة، أسّس المؤسسون شركة مدنية لا تهدف للربح لتأمين إطار قانوني

المستشارة القانونية لجمعية #كلنا_ارادة وعضو مجلس إدارتها المحامية ديان أصاف: كل من استفاد من دعم "كلنا إرادة" في انتخابات ٢٠٢٢ صرّح بذلك أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، وجميع المبالغ صُرّح عنها لدى المراجع المختصة. ولغاية اليوم، لم تتلقَّ "كلنا إرادة" أي إشارة من أي جهة قانونية

It was about time! Well done to all the panel

بعد أكثر من شهر على الحملات الممنهجة، التي استهدفت جمعية "كلنا إرادة" المعنية بوضع سياسات عامّة في لبنان، عبر وسائل إعلام ومنصّات إلكترونية، وبعد تضييق إعلامي على ظهور الجمعية، وردودها على الحملات التي استهدفتها، عقدت الجمعية مؤتمراً صحافياً شرحت فيه آليات تمويلها وعملها

ممثلو الجمعية شدّدوا على أن "معركة الإصلاح في لبنان وجودية"، وأن "المطالبة بالمحاسبة لن تتوقّف على رغم الضغوط".

عقدت جمعية «#كلنا_إرادة» مؤتمرًا صحفياً اليوم، للرد على حملة التشويه التي طالتها، إلى جانب عدد من المنصات الإعلامية المستقلة وصحافيين اقتصاديين. وتحدث في المؤتمر أعضاء الجمعية، وفا صعب ولبيب أبو ظهر، إضافةً إلى المستشارة القانونية للجمعية ديان أصاف، والمديرة التنفيذية ديانا منعم.

The Kulluna Irada organization held a press conference today to address the smear campaign targeting it, alongside several independent media platforms and economic journalists. The conference featured speeches by organization members Wafa Saab and Labib AbouZahr, as well as

🇱🇧 #Liban | Kulluna Irada dénonce une campagne de dénigrement à son encontre Les détails ici 👇 lorientlejour.com/article/1454282

A draft law governing the resolution and restructuring of the banking sector in lebanon is circulating and is to be debated in the cabinet. It is important to put it in its right context so that there is no confusion in the current debate. This draft law is NOT meant to solve

النهضة في القضاء والتحديات أمام الإصلاح في الجسم القضائي، إقتراح قانون استقلالية القضاء والعراقيل، ملف انفجار 4 آب والعدالة للضحايا. ملفات عدة يطرحها ألبير كوستانيان في حلقة الاثنين من #عشرين_30 بعنوان "قضاء حر" الساعة 9:30 على شاشة الـ #LBCI Albert Kostanian LBCI TV

Get my money🙂

Mercedes-AMG F1® Urban Edition

عادل نصّار هو حتى الآن الوزير الأكثر فعالية والأقل مهادنة مع المافيا والميليشيا، بأفعال كثيرة وكلام وصور قليلة. مع كل مودتي واحترامي لباقي اصدقائي في الوزارة الذين لا يقلّون جهداً، لكن كان لا بدّ من قولها

يهمّ وزير العدل التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا سيّما بين وزارة العدل ولجنة الإدارة والعدل، كما يشدّد على أن أولويته هي إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، الذي طال انتظاره. وفي هذا السياق، يذكّر وزير العدل بأن مشروع القانون المُرسل من الحكومة

على الرغم من تسمية الكتائب لوزير العدل فالحزب لم يطالب بأي حصة له ولم يعيّن أي قاض محسوب على الكتائب وبالتالي لا يحق لأي أحد أن يفرض القاضي الذي يريد. كيف يمكن الوصول الى استقلالية القضاء في حال تعيين القضاة من قبل مرجعيات سياسية؟ وكيف يمكن للقاضي أن يكون مستقلا في عمله وعدم

ي ما خص وزارة العدل، فقد أعيد العمل مع تسلم الوزير نصار في تحقيق انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لمدة سنتين والتشكيلات القضائية أنجزت بعدما تمّ تعطيلها لمدة 5 سنوات وتم استكمال تعيين مجلس القضاء ومجلس الشورى وتعيين تفتيش قضائي وهيئة القضايا ولكن عندما وصلنا الى المدعي العام المالي