يتكون دستور دولة الكويت من ١٨٣ مادة ، تكررت فيه مفردات : حقوق ٧ مرات النظام ٧ مرات التعاون ٥ مرات العدالة ٤ مرات الحرية ٤ مرات الكرامة ٣ مرات المساواة ٣ مرات و لم يرد فيه أي ذكر للسمع و الطاعة

يستنكر بعض " النشطاء" السياسيين تحركات المجتمع المدني بالتصدي للغلو النيابي في تضييق الحريات و يستهينون بها و يقللون من اهميتها مع انها تؤثر على حياة أكثر من ٤ ملايين شخص يعيش بالكويت ، بالمقابل قضاياهم ضررها اكبر من منفعتها و تخص فئات قليلة وتتمحور حول الغرف من المال العام

يعجز أغلب النواب عن اصلاح القضايا الكبيرة و المهمة فترى مواقفهم تتأرجح بين المعارضة و الموالاة حسب الفتات الذي تلقيه عليهم الحكومة ، هذا العجز جعل المطالبات تتقزم من الحكومة المنتخبة و القضاء على الفساد الى صرف اجازات و زيادة مخصصات و تذاكر ملاهي

من مآسينا ان رئيس لجنة البيئة بالمجلس يهدد الحكومة لعدم موافقتها على اقتلاع الاشجار نفس النائب يرأس اللجنه التعليمية و يتظاهر لتسهيل القبول بالجامعات الفاشلة آخر ابداعاته مطالبة الحكومة بالسماح لصيادي السمك بالصيد في اوقات الحظر لو تامين على نواب الخدمات أبرك من هالمهازل

لا عدالة في اسقاط القروض ، لأن اسقاطها عقاب لكل من قاوم المغريات و ضغوطات المجتمع ، فما ذنب من التزم ماليا و لم يستسلم لثقافة الاستهلاك و حاول يعيش" على قد لحافه "

التلاعب بالالفاظ و استبدال عبارة اسقاط القروض بعبارة تحسين معيشة المواطن لن يغير حقيقة التعدي السافر على المال العام

صراع مستمر لا يهدأ ، لكنه ليس صراعا بين الحق و الباطل كما يتم تصويره ، لا علاقة له بالقضايا الوطنية أو الاصلاحية مهما ادعى متصدري المشهد ، يتمحور أغلبه أو جله على اقتسام السلطة ، لا يستحق استهلاك الطاقة بالتأييد او حتى بالانتقاد

الطبقة السياسية بالبلد مهووسة بالصراعات الشخصية و الثأر ، الثقة بينهم معدومة ، أغلبهم يعاني من النرجسية و الغرور و الاعتداد بالنفس ، اخطاؤهم كثيرة و كبيرة لكنهم لا يعتذرون ، يبدلون مواقفهم بلا خجل او حتى تبرير ، ناهيك عن ضحالة الفكر و الحلول الغبية

يتكون الادراك عند الانسان في مرحلة مبكرة حيث يبدأ بتحليل الامور و تقسيمها وفق ثنائيات متضادة؛ الخير والشر، الابيض والأسود الكثير يتوقف عند هذا الحد من الوعي ولا يكتشف المساحه الواسعه بين النقيضين لذلك نرى الجاهل مغترا بمعرفته السطحية ونجد العالم مستمرا بالبحث والتعلم بتواضع

عدم التصويت عبارة عن

التصويت عبارة عن

استسلام الحكومة لمطالبات النواب الشعبوية على حساب المال العام لا يمكن تسميته بالتعاون ، هو أقرب للخنوع ، و استخفاف بالقسم الدستوري الذي نص على الذود عن أموال الشعب

القرارات الشعبية ليست بالضرورة قرارات وطنية ، خصوصا القرارات ذات الكلفة المالية ، لا خلاف على غياب العدالة في توزيع الثروة لكن هذا ليس مبررا لتعميق اختلالات الاقتصاد ، "رجال الدولة" يجب عليهم اتخاذ القرارات المصيرية و أن لا يكونوا أسرى للاطراء و المدح المبتذل

قرار وزارة الصحه باعتماد الطبيات الكترونيا و زفه لنا كبشرى مثال على الأزمة الاخلاقية التي تعاني منها الكويت ، التحول من محاربة الفساد الى تنظيمه يدل على الضعف و عدم القدرة على مواجهة التحديات

لا تؤمن التيارات الاسلامية بالديمقراطية واحترام الآخر، وتعتبر الانتخابات وسيلة للوصول والهيمنة والالغاء ، حتى الشورى فهي مقصورة على أهل "الحل و العقد" ، الاعتقاد بأن يمكن التحالف معهم لتحقيق بعض المكاسب خطأ متكرر، رغبتهم في السيطرة على البشر لا تقل بل أكبر من رغبة الحكومة

تأرجح مواقف النواب بين المعارضة و الموالاة في اوقات متقاربة يؤكد ان المواقف يتم اتخاذها بناءا على المصلحه و ليس المبدأ

يعلم أغلب النواب بأن الحكومة ضعيفة ولا يمكنها الاستمرار ، لكنهم غير مستعجلين رحيلها لأن ضعف الحكومة يتيح الفرصة للابتزاز و المساومة ، هذا الاسلوب " النفعي" بالحصول على بعض المكاسب تحت التهديد يعتبره البعض ذكاء او فطنه لكنه بالتأكيد غير أخلاقي #QuidProQuo

اليوم هو آخر يوم عمل لي في شركة الاستثمارات الوطنية ، ٢٢ عام تخللها الكثير من الانجازات و التحديات التي صقلتني و تعلمت منها الكثير ، لن ابتعد كثيرا وسأبقى في عالم الأسهم في تحد جديد ، أشكر زملائي الذين لم أجد منهم الا كل التقدير و الاحترام طوال الرحلة #Farewell

خليفة الوقيان يقدم قراءة نقدية لكتاب «لا يكتب التاريخ مرة واحدة» لعبدالرحمن الإبراهيم aljarida.com/article/92256