1. سار رئيس الحكومة نواف سلام على خطى أسلافه باستسهال فرض الضرائب على عموم الناس. فقرّرت حكومته، بضربة واحدة، رفع سعر صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بذريعة تسديد منح للمتقاعدين وموظّفي القطاع العام. 2. هاجم الصحافي الاقتصادي منير يونس، في حلقة تلفزيونية الإثنين،

المصارف مسؤولة عن أموال المودعين. نقطة عالسطر. 1️⃣ بـ 2017، كانت أصول البنوكي حوالى 227 مليار دولار. ما كانوا ضحايا صغار ابدا. كانوا مؤسسات مالية كبيرة وعارفين حالن شو عم يعملوا. 2️⃣ بـ 2018–2019، أكتر من نص أصول المصارف كان مكشوف على مصرف لبنان وعلى دين الدولة. للتذكير، الدين

بري يقول ان "الدول الخمس اي المجتمع الدولي تمنوا تاجيل الانتخابات، وهو يصر على اجرائها في موعدها" .. يعني هو ضد رغبة المجتمع الدولي اي اميركا واوروبا والعالم العربي.. الله اكبر.. صدقنا كتير.. وصدقنا انو جارتنا اللي عندها ٨ اولاد و١٦ حفيد بعدها راهبة.. صار لازم يحترم عقول الناس

حدا بيعرف شي عن حاكم التفليسة السابق الدكتور رياض سلامة؟ بالي مشغول كثير عليه هالضرسان 🙃 طمنوني 😕😏 وبالمرة عن نوح زعيتر كمان 🫣 #لبنان

جرّبنا الأدب 7 سنين والنتيجة سرقوا الودائع. إذا كان الحل تحميل المودع الانهيار، فجوابنا تحرك شعبي وقانوني بلا سقف حتى استرداد الودائع بالكامل 🔥 Lebanese Presidency Nawaf Salam نواف سلام Adel Nassar Amer Bisat Karim Souaid - كريم سعيد Yassine Jaber Elias Bou Saab Georges Adwan Official Ibrahim Kanaan Dr. Farid Boustany

الشركة المتعثرة لتتفادى الإفلاس اول ما تقوم به هو تشحيل الموظفين الدولة مفلسة ولديها ٣٠ الف موظف وهمي و ٢٠٠ الف موظف يداومون يومين بالأسبوع

الجماعة ناويين اخذ البلد الى الافلاس الحتمي ،بيرفضوا يخسروا هيدي هي القصة كلها... وكل واحد منهم عنده عشرات الفروع في الخارج ،و بامكانهم بالتالي بيع هذه الفروع وايفاء المودعين حقوقهم ،بدهم يبيعوا الذهب ببلد متلان فساد ،ببلد يطبق قاعدة الافلات من العقاب، ببلد موظف بيسرق ملايين

📌ضغوط برلمانية على الحكومة لاسترجاع مشروع قانون الفجوة المالية 📌نواب يريدون الهروب من مواجهة الحقيقة المرّة بهذه الطريقة الملتوية 📌الأنكى هو أن الحكومة تمثّل معظم قوى البرلمان 📌لكن السياسة في لبنان تشبه من يقتل القتيل ويمشي في جنازته 📌لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثلَهُ

الدولة اللبنانية عبارة عن: - ٢٥ ألف موظّف ميتين وبعدهم عم يقبضوا. - ٣١ ألف موظّف بيقبضوا وهني ببيوتهم ما إلهم شغل، وتوظّفوا كمحسوبيّات. - ٩٠ مؤسسة رسمية مقفلة وبعدها عم تقبض مخصّصات. هيدي أرقام وزارة المال وديوان المحاسبة!

حذاري.. حذاري.. كيف يمكن ان نصل الى عقولكم?? حذرناكم منذ سنه 1998 وحتى 2019 من الانهيار المالي، وكذلك افلاس المصارف وخسارة الودائع. لم يصدقنا البعض.. والبعض الاخر كان سكرانا بالفوائد.. اليوم تروج عصابات احزاب المجلس النيابي المتواجدة في اللجان النيابية من مال وموازنة وادارة

كهربا الدولة متحسنة وصارت عمتجي حوالي عشر ساعات أو أكتر. الموتور بعدو بييخود ١٥٠$ على ٥ أمبير ومش راضي ينزل السعر وهو أنجق بدور ٨ ساعات. رافض يركب عدادات. واسطتو راس كبير بالدولة، شو الحل؟؟؟ Joe Saddi Ministry of Energy and Water - Lebanon

في الوقت الذي تجاهر المصارف بأنها مع #المودعين و #حقوقهم ومع #استرداد #الودائع، تظهر خطتها وملاحظاتها على قانون الفجوة المالية عكس ذلك تمامًا. فهي تطالب باحتساب وخصم كل ما دفع للمودعين بموجب التعاميم الصادرة عن #مصرف_لبنان، وكأن هذه المدفوعات ليست جزءًا من الودائع أساسًا!

سبع سنين سرقوا الوقت والودائع. واليوم بدهم يسمّوها “فجوة مالية”! أموالنا مش خسائر… هي سرقة موصوفة. إذا كانوا يراهنون على تعب الناس، فنحن نراهن على تحرك الناس. لا شطب. لا اقتطاع. لا تسوية على حساب المودع. المعركة بدأت… وحقنا كامل غير منقوص. #استرداد_الودائع #حقوق_المودعين

٢٠١٩: "طارت" الودائع ٢٠٢٢: انتخابات وتصويت وانتصارات ٢٠٢٥: عهد جديد وتطبيل ٢٠٢٦: ما رجعت الودائع، لكن: 📍القطعان راكضة تشتغل لانتخاب احزابها 📍ولا حزب خسر اموال 📍ولا زعيم صار فقير ٧ سنين، صفر مقومات حياة، صفر تغيير، صفر حقوق، بس القطيع بعده مصدّق الكذبة، عحساب تعبه

ماذا أعتبروها: أزمة مودعين ام أزمة ودائع؟🤔 إذا أزمة مودعين فمشروع قانون الحكومة حل أعرج ل٨٥٪ منهم.ok إذا ازمة ودائع فهو يسحق أصحاب ٨٥٪ منها. و هي ليست ايا منها… ليست نظامية. هي أزمة مصارف و مصرفيين و من هنا البداية و العلاج. Lebanese Presidency Nawaf Salam نواف سلام Yassine Jaber Banque Du Liban

ما يجب أن يكون "غير قابل للمساس" قبل الذهب هو الملكية الفردية وحسابات المودعين! حقّ الملكية الفردية هو مقدّس مش الذهب. على مدى ستّ سنوات، جرى عملياً الاستيلاء على أموال المودعين تحت ذرائع لا تنتهي «ضوابط رأس المال»، «إعادة هيكلة مالية»، «المصلحة العامة». وصودرت مدّخراتهم فيما

آخر ابداعات الحكومه قال بدن يعطو شوفرية التاكسي ١٢ مليون ليرة بالشهر قال حتى ما يغلو التسعيرة...يا عمي شو هيدي حكومه الرشاوي...من وين بدكن تجيبولن ١٢ مليون ، يلا غلّو المازوت كمان وروحو اعطو اصحاب الموتورات ١٢ مليون حتى ما يغلو تسعيره الاشتراك... وميل يا غزيل يا غزيل ميل

تسديد الأموال للمودعين مش خيار أو بيندرج ضمن أولويات، بل هو حقّ وأمر أساسي كرمال استرجاع الثقة بالثلاثي: الدولة، المصارف والمركزي. الإختلاف فقط هو بطريقة سدّ هالفجوة، أمّا حقّ المودع فهو مقدّس لكن مؤجّل...

خبَر جيّد للناس: " مجلس شورى الدولة ألغى الضريبة الإضافية على البنزين التي فرضتها الحكومة بحجة تأمين إيرادات للزيادات على الرواتب والتعويضات"… بالطبع قد تتذرع الحكومة بأنّ إلغاء هذه الضريبة سيعرقل منح تلك الزيادات، وهذه حجّة كاذبة، إذ يكفي ان تستوفي الحكومة الضرائب والرسوم

🟥إذا IMF طلّعت تقرير بيقول انه المودعين انسرقوا ب ٢٠ مليار لما شركات وأفراد سكّروا قروض ب١٥-٢٠٪ من قيمتها. يعني ٢٠ مليار عملوا فيها الشركات ربح من سرقة المودعين "شرعياً" بعملية اختلاس واضحة بين المصارف والشركات. يعني اخدوا مثلا مليون دولار ردّوها ١٥٠،٠٠٠$ عملوا ٨٥٠،٠٠٠$ - وين