استغرب من كمية الرفض للظلم الذي تعرض له مجتازي اختبار ديوان المحاسبه دون تقديم الحلول التشريعيه لإنصافهم فلايجوز في بلد القوانين والمؤسسات ان نناشد رئيس الحكومه وإنما علينا ايجاد حلول تشريعيه وفق ما ينظمه القانون و الماده (٤١) من الدستور "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه"