كلما يزداد حبكم يزداد شعوري بالمسؤولية تجاهكم، أسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم.

بالنسبة لمشروع منطقة طي، إذا كان أحدهم يدّعي بأنه عمل في المشروع منذ ثلاث سنوات فالعكس هو الصحيح، حيث تم (تأخير التبليط) لمدة ثلاث سنوات إلى حين إكمال الشقق السكنية الاستثمارية الخاصة بشركاته! وبنفس الوقت قدّم طلباً للقيام بالتبليط من خلال شركاته بكلفة 16 مليار دينار وقدّم

#ترامب وقّع عقوداً مع السعودية وقطر والإمارات تقدر بأكثر من 5000 مليار دولار! ياترى هل سيضحي بهذه المليارات حُبّاً بإسرائيل وبغضاً بـ #إيران في حين هذه العقود تحتاج إلى بيئة آمنة؟!

مرةً بعد مرة يثبت رئيس مجلس القضاء أنه قامة من قامات الدولة وحصنها في ظل منعطف أمني خطير يظهر فيه رجالات القضاء ليكونوا عوناً في الحفاظ على النظام السياسي في #العراق ، هل ننسى كيف بقي القضاء شامخاً ومنع تنديس قدسيته عندما تعرضت السلطتان التنفيذية والتشريعية للتدنيس؟! من أبقى

جماعة التسقيط بحاولون خلط الأوراق والربط بين أمور لاعلاقة بين بعضها البعض، ومنا هنا أؤكد أنه لا علاقة لاستقالة 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط بقضية خور عبدالله ولا بأي شيء يخص الحكومة، محاولات التسقيط والنيل من نجاحات الحكومة باتت مكشوفة أمام الشعب

يبدو أن المفلسين فكرياً وجماهيرياً الذين اعتادوا الاصطياد في الماء العكر، مازالوا يحاولون إيهام الشارع العراقي بأمور لاعلاقة لها بالأسباب الحقيقية وراء استقالة القضاة.. نقول لهذا الشخص: أنت تخلط الأوراق معتقداً بأنك ستحقق لنفسك مكسباً انتخابياً، ألا يكفيك قانون الزواج الذي قمتَ

القضاة المستقيلون سيتراجعون عن استقالاتهم خلال اليومين القادمين باستثناء أحدهم سيحال إلى التقاعد. بوجود السد المنيع القاضي فائق زيدان لن توجد أزمات بل توجد عقول رشيدة تتعامل بحكمة مع المواقف الصعبة وتعيد الأمور الى سياقها الصحيح بدون انفراد بالقرارات.

نشد على يد رئيس مجلس الوزراء في عدم التهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بأمن #العراق ومحاسبة مَن قاموا باستهداف قواعد عسكرية عراقية، ومن جهتنا نطالب بإنزال أقصى العقوبات بمن قاموا بتوجيه الطائرات المسيّرة التي انطلقت من داخل الأراضي العراقية، هذه الخيانة يجب أن يكون لها عقاب

شهود من مقولتنا بان بغداد فاقت الذكاء الاصطناعي

عالية نصيف تُعلق على قضية محكمة النشر: تم استهدافي من قبل (مراهقي السياسة) بسبب القاعدة الجماهيرية التي امتلكها في بغداد.. يحق للجميع الانتقال من كتلة لأُخرى أما أنا فيتم استهدافي.

عالية نصيف: إعادة فتح قضية نشر (قديمة) ضدي هو استهداف للمساحة الانتخابية التي امتلكها.

الصفحات المشبوهة التي بعضها تُدار في #أربيل هدفها خلط الأوراق وتضليل الجمهور، سيتم الكشف عن هوية المنصات الاعلامية التي تمارس الكذب والخداع، علماً بأن الجمهور موقفه ثابت ولن يتغير لأنه صار يميز بين أهل المصداقية وأهل الكذب والتدليس.

خلال الأيام القليلة القادمة، الجهة السياسية المعروفة التي تعمل وفق مبدأ (إن لم تكن معي فأنت ضدي) ستقوم بتصعيد وتكثيف الهجمة الإعلامية التي تستهدفني بشتى الوسائل، هؤلاء عندهم جيش الكتروني متخصص بهذه الأمور وأكثر من 20 صفحة في الفيسبوك مخصصة لنشر الأخبار المزيفة، وبالتالي سيحاولون

شهادة أعتز بها مِن الكاتب الصحفي الأردني الأستاذ وحيد الطوالبة، هذا الإنسان المُنصف الشريف والخبير في الشأن السياسي العراقي يكشف ويفضح محاولات التسقيط التي مازلنا نتعرض لها، شكراً للمُنصفين.

صلّى الإلهُ على الشهيدِ بِكَربَلا سبطِ الأمينِ ومَنْ لَهُ التبجيلُ   للهِ دَرُّكَ يا حسينُ مُجاهداً حزنَتْ له التوراةُ والإنجيلُ في ذكرى #عاشوراء ، أُعزي مسلمي #العراق والعالم باستشهاد سبط رسول الله وسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) الثائر لنصرة الحق، ستبقى رسالته

هذا الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 7/7/2025 هو صفعة مُدوّية على وجوه (الفاسدين) الذين جعلوا أقزامهم وجيوشهم الالكترونية تنشر أكذوبة رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الكتاب يقول ((لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن السيدة النائبة عالية نصيف

مجلس النواب أوضح هذا اليوم ببيان رسمي لدائرة الشؤون القانونية أن القضية المتعلقة بي هي جنحة نشر وليس جناية ولا يستلزم رفع الحصانة او الاستبعاد من الترشيح، ولكن رغم ذلك تسعى جهات لخلط الأوراق وتسريب وثائق لتشتيت الجمهور والإساءة لي، والقانون سيكون الفيصل بيننا.

القضاء العراقي كانت له اليد الطولى في إلغاء اللجنة 29 (لجنة أبو رغيف) سيئة الصيت، ولولا تدخله وقيامه بإلغائها لعاثت في الأرض فساداً.

للتاريخ ولكي يعلم الشعب العراقي ان الموجودين على رأس السلطة حالياً ليست لديهم علاقة بالتوقيع على #اتفاقية_خور_عبدالله لأنها تم الاتفاق عليها سنة 2012 وتم التصويت عليها في 2013 ، وعندما تم رد قانون الاتفاقية مِن قبل المحكمة الاتحادية سنة 2023 بسبب (نِصاب جلسة التصويت) كان يجب على