مع صدور النتائج المتعلقة بجهاز امن الدولة والتي تبيّن من خلالها ان الدولة اختارت ٥ طرابلسيين من بين جيش من المتقدمين الى هذه الوظيفة في مجزرة مكتملة بحق ابناء طرابلس، كان السؤال الاول لدى الناس: ماذا فعلنا لهذه الدولة ولهذه الحكومة حتى تعاقبنا بهذا الشكل؟ يبدو بشكل جليّ ان هذه

يحلّ المعاون السياسي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي والمشرف العام لمجموعة الرقيب الإعلامية "علاء جليلاتي" ضيفاً مع الإعلامي "عماد مرمل" ضمن التغطية الإعلامية للعدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم الثلاثاء عند الساعة ١٢:٣٠ مساءً على "قناة المنار".

فاجعتنا باستشهاد السيّد حسن نصر الله يوازيها ايماننا بأن القائد العظيم تحوّل في يوم وليلة من امين عام لحزب لبناني الى اسطورة وايقونة ستحيا معنا ما بقي فينا من حياة. حزينون على الاجيال التي ستأتي ولن تقول: فخورون لأننا الجيل الذي عاش زمن السيّد نصر الله. انا لله وانا اليه راجعون.

لافت جدا هجوم الذباب الالكتروني للقوات اللبنانية على النائب فيصل كرامي بـ"تعليمة" واضحة.. وطبعا بمشاركة ذباب الداخل من وصلتهم رسالة مقابلة الامس.. نعم فيصل كرامي كان يقصد معلميكم. وسبحان الله كل الذباب بنفس العبارات: رشيد كرامي قتله السوري.. من الآخر: #سمير_جعجع_قاتل_رشيد_كرامي

نائب الغفلة والمال المشبوه. حضرتك يمكن مضيّع بالعنوان.. الانتخابات اليوم هي انتخابات بلدية وليست نيابية وليست سياسية. مهما حاولت التطاول وجعل المعركة بالسياسة، حضرتك اصغر بكتير من اي رد من قبلنا. انتهى البيان.

مبروك التوافق والتفاهم لمصلحة #طرابلس. مبروك نجاح الرؤية ونجاح اصحاب "#رؤية". مبروك للدكتور الرئيس عبد الحميد كريمة وللمهندس خالد كبارة. مبروك لبلدية طرابلس ولكل العاملين فيها. والأهمّ مبروك لطرابلس ولاهلنا في طرابلس.

ان الشهيد الكبير #رشيد_كرامي ليس مجرّد ذكرى ولن يكون.. بل انه مدرسة مستمرة في السياسة وفي نظافة الكف، في الاستقامة التي يمارسها تيار الكرامة نهجاً، وفي سيرته الناصعة وفي امانته التي صانها الراحل الرئيس عمر كرامي وحملها بأمانة الرئيس فيصل كرامي، ومعه الامانة بأمان. #الامانة_بأمان

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، اتقدّم بأحرّ التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الشعب السعودي الشقيق، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزّها وأمنها وازدهارها. إن

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام صباح اليوم في السرايا النائب فيصل كرامي يرافقه عثمان مجذوب وعلاء جليلاتي. بعد اللقاء اوضح كرامي ان البحث تناول المستجدات السياسية كافة مؤكدا دعّمه وتأييده للرئيس سلام وللإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف المجالات والقضايا، مشيرا الى

أجريت اتصالات بوزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني، طالباً منهما التدخل السريع لمعالجة الإشكالية المرتبطة بعمل الجمارك في مرفأ طرابلس والتي تؤثّر بشكل كبير على حركة المرفأ. وقد تلقيت وعداً جازماً من الوزير جابر الذي ابدى كل الاهتمام والتعاون والتفهّم بمتابعة

تطالعنا يوميا مقالات سخيفة تهاجم فيصل كرامي وذلك عبر مواقع غير معروفة لكن مشغليها معروفين، تلفّق اخبارا كاذبة عنه وتنسج له تحالفات وتختلق احداثا خيالية لم تحدث وتحوّر كلامه في محاولة مكشوفة ورخيصة لتشويه صورته. ببساطة، كل ما يقال هو من محض حقد كاتبه ومشغله ولا يمتّ للحقيقة بصلة.

يتناول البعض على مجموعات التواصل الاجتماعي خبراً عن لقاء بين رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي وبين رئيس القوات اللبنانية د. سمير جعجع في بيروت مع توقيع "منقول". هذا الخبر غير منطقي ولا يمت للحقيقة بصلة ولسنا بوارد التبرير، وكل خبر "منقول" هو خبر مفبرك ويهدف الى اثارة الفتنة.

مع بداية العام الجديد، اتوجّه إلى اللبنانيين جميعا بأصدق التمنيّات بأن يحمل هذا العام السلام والأمان لوطننا الحبيب لبنان، وأن يكون محطة نتجاوز فيها الأزمات، متمسّكين بوحدتنا الوطنية وبثوابتنا العربية التي شكّلت على الدوام صمّام أمان لهذا البلد. إن حماية لبنان تبقى مسؤوليتنا

لم تكن يا أبي، مجرّد أبٍ يحنو أو قائدٍ يُشار إليه بالبنان، ولا زعيماً أو رجلَ دولةٍ عابراً في ذاكرة الأيام. كنتَ يا عمر كرامي اسماً يختصر معنى الرجولة، وضميراً يختزن روح الوطن. فيك تجسّدت أنبل أخلاقيات العمل السياسي، وفي مواقفك انعكست صورة العمل الوطني في أصفى وأسمى معانيه.

أنّ صرخات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة للموقوفين الإسلاميين لن تبقى في الشارع وحده، بل ستقابلها صرخات مدوّية في أروقة المجلس النيابي، وسنقاتل بكل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام الذي تقدّمنا به، إيماناً منّا بضرورة تحقيق

لا رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما أن يلغيا قانوناً نافذاً، ولا قرار حكومي يمكن أن يتجاوز نصاً تشريعياً، وان إجراء الانتخابات النيابية يتطلّب إمّا تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول. وان أي محاولة للالتفاف على