أُحدّثُكم في الورقةِ المُرفَقةِ حول رفض طلب النقض، بقراءةٍ مُقارنة للائحة مع النظام بين عدم القبول شكلًا والرفض موضوعًا، وأثر ذلك في التطبيقِ العمليِّ. [2u.pw/bXbPn14x]

إنّ إدراك المرء للحدود ثمرةٌ تنبثق من تجارب الحياة، وفي خضم هذا الصراع المُتأصّل في فرضها على نفسه والآخرين، يجد البصير نفسه كفنّانٍ يخطّ لوحته بتأنٍ؛ فلا يُغرقها بالألوان فتفقد معناها، ولا يُجرّدها فتفقد ملامحها، يُخصّص للنور مساحاتٍ تُجسد إشراقه، وللظلِّ أخرى تُبرز عُمق عتمته..

أعدَدتُ بالمُرفق أبرز مهام أمين السِّر من خلال استعراض الإجراءات العمليّة المُستمدة من نظام التحكيم والتجربة الشخصيّة كأمين سِر بدعاوى تحكيميّة: 🔗[2u.pw/EWPKI]

من المسائل الجوهريَّة في تحديد نطاق تطبيق أحكام نظام الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين استجلاء مُقتضيات (الممارسة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة؛ لما يترتّب عليها من أثر في قبول الطلب أو رفضه، باعتبارها مناط انطباق الحماية التي يُقرّها النظام للمدين حَسن النيَّة، وقد ورد

وُهِبَ الإنسانُ القُدرة على عدم الاكتفاء بالظواهر، والبحث فيما وراء الكلمات والأفعال، ليصل إلى جوهر الحقيقة ويتشبَّث بها، فالحق لا يُخفِتُ صوته صخب الجدل، ولا ينال من عمقه سطحيَّة الطرح، بل يظلُّ في وضوحه كالشمس، لا يُحجبها إلا مَن اختار أنْ يُغمض عينيّهِ عنها.

اشترط نظام الإفلاس أنْ يكون الشخص الطبيعي مِمَّن يمُارس أعمالًا تجاريَّةً أو مهنيَّةً أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح لسريان تطبيق أحكامه، وهو ما يقتضي معه بالضرورة النظر في طبيعة ديون المدين المُتعلِّقة بطلب افتتاح الإجراء، ومدى ارتباطها بالنشاط المُرخَّص له بمزاولته، وقد جاء في

إنّ فهم سياق النصوص النظاميّة يعد ركيزة أساسية لتطبيق أحكام النظام، فهي لا تُقرأ بمعزل عن الظروف والملابسات التي وضعت فيها، إذ أنّ تجاهل السياق قد يؤدي إلى إساءة تفسيرها أو تطبيقها، فالواجب فهم الغرض الذي ابتُغِي منه، وما قد يكتنفه من عبارات ومصطلحات. 🔗[n9.cl/14wmk]

"طَيَّبَ اللهُ البقاء، عمَّر اللهُ الأَثر."

مَن ضاق صدره وشحَّ صبره تجاه عميله، فليُراجع أهليّته لمهنةٍ جوهرها البيان والحِلم، فالمحاماة لا تُثمر إلا لمَن تحلّى بسلوكٍ يعبّر عن أرقى أخلاقها وأسمى مبادئها، والاحتراف الحقيقي لا يُقاس بكثرة العمل، بل بتبسيط المُعقّد، وجلاء المُبهم.

تميِّيز جوهري في التعامل مع العيب الإجرائي بين نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية: • المرافعات الشرعية (م ٥) يُقر بعدم بطلان الإجراء إذا تحققت الغاية منه، حتى لو نُص على بطلانه صراحةً. • الاجراءات الجزائية (م ١٨٩) ينص على بطلان الإجراء إذا كان العيب جوهريًا ولا يقبل

إنّ الخسارة الحقيقيّّة ليست فيما انقضى من العُمر، فذلك سُنَّة الأيام، بل في أنْ يطلع فجر الغدِ حاملًا معه فِكرَ الأمسِ، وروحَ الأمسِ، وملامحَ الأمسِ. حينها، يغدو المرء كالأُمِّي الذي لا يستطيع أنْ يرفع عن نفسه ظُلمةَ الجهلِ بالقراءة، ولا أنْ يمنحَ غيره النُّور بالكتابة، فيُقلِّب

إنَّ حماية نظام الإفلاس لا تقوم على مُجرّد استيفاء المتطلّبات الشكليَّة، بل على ضوابطٍ موضوعيّة مًستمدّة من روح النظام وفحواه، لئلا يُتخذ وسيلةً للتنصل من الالتزامات الناشئة عن مخالفة النظام. فقد ورد في تسبيب حكمٍ تجاري قضى بعدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ما

في سياقِ إعلان إفلاس #هامبرغيني، ظهرت طروحات غير دقيقةٍ مفادها أنَّ الإفلاس لا يترتَّب عليه إنهاء المشروع، وإنَّما يقتصر على كونه حمايةً مؤقتةً تُمكِّن المدين من التعافي والعودة إلى السوق، وهذا وإنْ كان يتَّفق مع ما نصَّت عليه المادة (الخامسة) من النظام من أهدافٍ في تمكين المدين

في تمايز الأدوار القانونية: من عباءة المحامي إلى بذلة الحياد بحكم التجربة العملية في ميادين التحكيم، وإجراءات الإفلاس، والخبرة القضائية، تبيّن لي عن كثب كيف يختلط الأمر على بعض الممارسين حين ينتقلون من دور المحامي إلى أدوار قانونية أخرى، كالأمين، أو الخبير، أو المحكّم، دون أن

الطبيعة الخاصَّة لنظر الاستئناف في دعاوى الإفلاس يتميَّزُ قضاءُ الإفلاسِ بخصوصيَّة إجرائيَّة، ومن ذلك ما يتَّصلُ بحدود ولاية محكمة الاستئناف عند نقض الأحكام. من المتقرِّر نظامًا أنَّ بعض أحكام الدرجة الأولى -متى ألغتها محكمة الاستئناف- لا تستنفدُ معها ولاية هذه المحكمة في نظر

في سياق التطوير التشريعي والتنظيمي الذي تشهده بيئة العمل في المملكة، وحرصًا على تحصين الحقوق المالية للعاملين غير السعوديين، أُطلق المنتج التأميني باعتباره منتجًا وليدًا لمتطلبات المرحلة ومتسقًا مع أحكام النظام العام، وذلك بموجب مبادرة تنظيمية حديثة تبنّتها وزارة الموارد البشرية

جمعتُ بالمُرفق أدناه أبرز ما ورد بلقاء "تسبيب الحكم القضائي وأثر الخطأ فيه على نقض الحكم"؛ لِما وَرد به من إثراء علمي. -مُرفق الملف: apps.osrah.sa/0ROHNJ

سُعدتْ اليوم بتوقيع كتابي (الدليل العملي لأحكام الإفلاس)، الصادر عن الجمعيَّة العلميّة القضائيَّة السعوديَّة (قضاء)، ضمن فعاليات #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2025. وقد جاء هذا العمل؛ ليكون مرجعًا جامعًا لأبرز أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذيَّة وقواعده، مُدعَّمًا بتطبيقاتٍ

نمذجة الأعمال جوهر الاحتراف واستدامة الأثر في العمل القانوني، تتنوّع الوقائع وتتعدّد الأطراف، لكن تبقى الشكليات والأطر ثابتة. وهنا تتجلّى أهمية النمذجة بوصفها جوهرًا للاحترافية، إذ تُسهم في بناء بيئة عملٍ منضبطة، تُسرّع الإنجاز، وتضمن جودة المخرجات واستدامة أثرها. فالنماذج ليست

طبيعةُ نظرِ المحكمةِ في مُطالبات إجراء إعادة التَّنظيم المالي والتَّصفية إنَّ طبيعة نظر المحكمة في المطالبات ضمن إجراء إعادة التنظيم المالي تختلف اختلافًا جوهريًّا عن طبيعة نظرها إليها في إجراء التصفية، تبعًا لاختلاف فلسفة نظام الإفلاس من حيث وظيفة المطالبة وأثرها النظامي؛ إذ