الذمم تباع وتشترى فلا تضع نفسك في موقف تصبح به ذمتك هي السلعة.

سعيد جدا بهذا الجهد الذي يبذل في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهذه الدورة بالغة الأهمية فهي تنقل المهارة كما يفترض للتدريب أن يكون عليه، وماذا يكون القانوني بلا عقلٍ سليم وقلمٍ رصين فهنيئا لأهل الرياض بهم.

القانون هو تخصص فلسفي تخضع مسائله لتفرّع الآراء واختلافها باعتبار أنه لا توجد حقيقة مطلقة، ولكن هذا التفرّع والاختلاف لا بد أن يبنى على أسس القانون ليتّصف بذلك، فمتى ما خلا من ذلك عد فهم سقيم أضرّ بالمعنى قبل أن يخدمه.

نص نظام المعاملات المدنية على الإرادة المنفردة بوصفها مصدرا من مصادر الالتزام، وما يميّز الإرادة المنفردة أنها تنشئ التزاما في ذمة الشخص للغير بلا تعيين لهذا الغير؛ مما يعني أن نشوء الالتزام يترتب فقط على إرادة الشخص لا تطابق إرادتين. ويحدث لبس عند البعض في هذا باعتبار الجعالة

اسمح لي أن أتفق وأختلف معك في ذات الوقت د.عبداللطيف، صحيح أن من أهداف الأبحاث العلمية هي معالجة مشاكل واقعية وهذا لا يكون إلا بتصور صحيح للواقع، إلا أنه من أهدافها أيضا دراسة مشكلات مفترضة قد لا يكون لها وجود في الواقع الآن ولكنها محتملة الحدوث، وكم هو أشبه بفكرة الفقه الافتراضي

قد يكون ما بعد منتصف الليل من أجمل أوقات القراءة، وما يزيد هذا الليل بقراءته عذوبة هو ابراهيم الدسوقي أبو الليل. وقد فاجأني حقيقة مستوى كتاباته التي أشبه ما تكون بالجوهرة المخفية ولا أعلم هل ما زال حيا أم تغمّده الله برحمته، ولكن نسأل الله أن يكون علمه شاهدا له لا عليه.

بالتأمل في فكرة العقود قد يتبادر للذهن-وهذا المجمل-أن الهدف منها هو تبيان الالتزامات والحقوق حفظا للمراكز القانونية حين النزاع، ولكن الهدف الحقيقي من العقد هو الحد من النزاع قدر المستطاع؛ لذا لم تكن العقود ساحة للاستعراض اللغوي إذ أن المخاطب بها أطرافها لا القانوني درءً لأي لبس

يرجع هذا بنا إلى السنة الأولى في كليات الحقوق حينما يدرس الطالب مبادئ القانون، فهنالك فرق بين القاعدة القانونية وبين قواعد الأخلاق، فليس كل ما هو غير أخلاقي يعد مجرّم نظاما. وفي هذه الحالة أقصى ما يمكن هو جزاء تأديبي من المنشأة وفق أحكام نظام العمل.

أنت لديك لبس في مفهوم الإثبات ومفهوم الإبراء، فما يتحدث عنه الزميل هو تحلّل أطراف العلاقة التعاقدية من التزاماتهم وليس إثبات المسألة، أضف على أنك لو تقدمت للقضاء لن تقدم هذه الورقة على أنها إقرار بل محرر عادي يثبت الإبراء وفي هذا فرق شاسع.

ظاهرة "حد الكفاف"منتشرة لدى البعض ممّن لا يريد أن يسعى للأفضل ما دام الأدنى يقبل-وفي الدارج يمشّي الحال- فالجامعات عندما تبتعث عضو هيئة التدريس فهي تريد منه أن يتعلم أفضل الممارسات في تخصصه التي لن يستطيع الحصول عليها هنا لنقلها للداخل، فالحصول على قبول في جامعة متدنية هنالك

اعتبار أتعاب المحاماة كأضرار تقاضي على اطلاقه محل نظر، فلقيام المسؤولية التقصيرية لا بد من توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهذا ما لم يتحقق هنا. يفسّر البعض هذه المسألة باعتبار أن المدعى عليه قد أخطأ في إلجاء المدعي للقضاء مما سبّب له ضرر جراء توكيل

لا أعلم لماذا تحسس البعض من التغريدة وهي لا تعدو سوى كونها رأي قانوني😅

المعيار هو الخطأ والضرر فهل الإلجاء للقضاء خطأ؟ ولنفرض أنه خطأ فهل توكيل محامٍ هو ضرر ناتج عن الخطأ أم أنه من التبعات غير المباشرة ومن تسبب به هو الطرف الآخر؟، وليتضح ذلك فمن حدّد مقدار الضرر هنا المدعي فالمحامون تختلف أتعابهم فماذا لو وكّل خصمي محامٍ عالي الأتعاب رغبة في الاضرار

ولماذا افترضت افتقار عضو هيئة التدريس للعلم الإجرائي؟ بل لماذا أبعدت الأنظمة الإجرائية عن علم القانون؟ وكأنك تقول أن من لم يرفع صحيفة دعوى في ناجز فهو لا يعلم ما هي صحيفة الدعوى.

الزميلة تتحدث وكأن اللائحة أتت مقررة لحقوق جديدة لا مؤكدة لها، فالوزارة على مدار السنوات قد بذلت جهدا تشكر عليه في حماية حقوق المحامي المتدرب، فالإشكالية لا تكمن في التشريعات وإنما في ممارسات السوق في حين أن اللائحة أتت بتأكيد-لا تقرير-ما يحاول السوق رفضه.

بارك الله فيك المادة لم تضع قيد وإنما اعتبرت ما يمكن تفاديه بعناية الرجل المعتاد ليس نتيجة طبيعية للفعل الضار، أضف أنا اعتبرنا الضرر هنا هو تكلفة المحامي وليس الاخلال بالالتزام، فكيف للشخص أن يتفادى هذا الضرر عن طريق توكيل محامٍ😅

أتعاب المحاماة هي حق للمحامي نظرا لعلاقته التعاقدية مع موكله، ولكن لا تحاول كسب العميل بإغوائه أن الأتعاب سيدفعها خصمه، إذ أن هذا ليس على اطلاقه.

الخريج لا يملك رفاهية الاختيار واستيعاب ذلك هو ما يمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة له، الطموح العالي أمر جيد ولكنه ليس بالضرورة أن ينعكس على واقع حالك فهل تقف حينها؟ السعي مطلب وما تراه بسيطا اليوم هو الطريق إلى شيء أعظم.

كثيرا ما تبرّر جهات الإدارة سبب اتخاذ قرارها بأنه للمصلحة العامة، إلا أنه لا يمكن ولا يتصور أن تكون المصلحة العامة سببا للقرار الإداري إذ أن السبب هو الحالة المادية الواقعية التي أتخذ القرار بناء عليها، بينما المصلحة العامة هي غاية القرار التي يصبو إليها.

عندما تُقرأ النصوص النظامية فإنها لا تُفهم بناء على السليقة بل على أساس قانوني متين وفق منهجية تفكير متقدمة تجعل تصوّر الحكم الذي أتى به النص ممكنا لا مستعصيا، وخلو الشخص من هذا الأساس والفكر يجعل الفهم متخلخلا واقعا في الظنون والأحاسيس لتصبح الأساسيات والمسلمات محلا للنقاش.