اقتراح نضام جديد للحكم في العراق
في ضل كثرة الزعامات في العراق وبما انو الفرد يرغب في الزعامه من بداية الدولة العراقية إلى يومنا هذا وهو السبب الرئيسي لعدم بناء الدولة وبعد عام 2003 زادة هذا الزعامات والمعانات أما رغبة في المال أو في االزعامه كل حسب رغبته ثم جاء دستور 2005
بنضام برلماني غير واضح مطاط متداخل
لم يعالج الوضع وجعل المواطن في دوامة
من نقص في الخدمات والأمن هش وهاذا واضح لجميع في كل ازمه تكون حلول ترقيعيه
إن وجدت ولهاذه الأسباب نقترح عليكم التالي
إن يكون النظام برلماني محافظاتي
يحفض حقوق الجميع
الغاء مجلس النواب ويحل مكانه
مجلس المحافظين الذي ينتخبهم أبناء المحافظات مباشر بعد انتهاء ولايتهم في المحافظة يصبح عضو جديد في المجلس
هو واثنين من ما سبقه ليكون عددهم ثلاثة
لكل محافظة ولا يشمل المقال في حال وفاته يحل مكانه النائب الأول وإذا تعذر الاثنان يحل مكانهم الثاني
مهمات المجلس
في أول جلسة ينتخب رئيس من الأعضاء الجدد بل الأغلبية
انتخاب رئيس الجمهورية من الأعضاء الجدد
بل الأغلبية الثلثين وإذا تعذر بل الأغلبية البسيطه نصف زايد واحد
يكلف رئيس الجمهورية الشخصيه المقدمه
من التحالف الأكبر داخل مجلس المحافظين
يستبدل في حال فشله لمدة شهر بشخص
ثاني
إقرار الموازنة الاتحادية
مراقبه أداء الحكومة ومحاسبت المقصرين
واقالتهم ابتدائن من رئيس الجمهورية
اعلان الحرب او السلم أو الطوارئ
تنضيم قانون خاص بهي
التصويت على القوانين المراسله من الحكومة
بنعم او لا او تعديل
يقترح قوانين تصب في خدمة الشعب والوطن
تنتخب المحافظة أربعة في أول انتخابات
ثلاثة منهم أعضاء في مجلس المحافظين
والرابع محافظ
الغاء وزارة التربية والتعليم
الغاء وزارة الصحة
الغاء وزارة الزراعة
الغاء وزارة التجارة
الغاء وزارة البلديات
الغاء وزارة الإسكان والتعمير
الغاء وزارة السياحة
الغاء وزارة الكهرباء
أتمنى من الجميع الردود على هاذا المقترح
او اضافه أو تعديل باايجابيه
وتعميمه أنا على يقين هاذا النضام سوف يكون
ضامن حقوق جميع المكونات وينهي الصراعات
ويبدأ البناء بجدية
ومن الله التوفيق
على مدار الأشهر الذي عقبت الانتخابات
ولا محلل كدر ايحلل الوضع السياسي
لئن اكو قرارات تجي من الخارج صعب تحليلها
فقط تصريح واحد كان الهادي العامري وهو
( الحمزه أبو حزامين ما يعرف شنو التحالفات ؟
في اعتقادي الانتخابات المبكره وحدها
ليس حل
الحل أن يجتمع السياسيون مع المعارضون
والنخب والمفكرون والقضاء في مؤتمر واسع ينتج من خلاله تجميد مواد الدستور الخاصة بنظام الحكم وتشكيل حكومة موقته وانتخاب لجنه تعديل الدستور لفترة أقصاه سنة