Strait of #Hormuz remains a potential flashpoint .. something I wrote back in 2013 for the Petroleum Economist. Eleven years on, and the argument still valid. Read on the #Iraq, #Iran, #Israel and U.S. angle. #oil #gas #nuclear #energy iraqieconomists.net/en/wp-content/…

The day when I talked about today’s events, 13 years ago 👇 watch the YouTube on Iran, Israel and the Nuclear program.

الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق سيستمر في ظل غياب قانون نفط وغاز اتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية والمجالس والهيئات الاتحادية التي تستند لهذه التشريعات المغيّبة. مقابلتي لمنصة رووداو Rudaw عربية مع الاعلامي معد فيّاض وفيما يلي نصها رووداو:

لؤي الخطيب لرووداو: الخلاف بين بغداد وأربيل سيستمر في ظل غياب قانون نفط وغاز اتحادي rudaw.net/arabic/intervi…

♦️ لا استقرار للعراق بدون اعتماد نظام رئاسي لإنهاء فوضى الكتل البرلمانية وهوس الأحزاب، ♦️ولا انتخابات ديمقراطية نزيهة وعمل سياسي نزيه بدون تفعيل قانون: "من أين لك هذا على الجميع".

٣٥ مليار دولار هي تقديرات واردات العراق غير النفطية والمغيّبة بغياب الأتمتة، و ٣٥ مليار دولار قيمة الدعم الحكومي على السلع والخدمات التي يُستنزف نصفها بصورة غير قانونية، و٣٠ مليار دولار قيمة العقود الحكومية التي يذهب ثلثها كومشنات لتمريرها. بمعنى ٥٥ مليار دولار سنوياً هي فاتورة

"الأرباح" التي تُوَزّع من واردات الشركات الحكومية العراقية، كافة، هي سرقة مقننة من مداخيل قطاعات خاسرة لأن السلع المباعة مدعومة من واردات النفط لموازنة الدولة. دستورياً: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات" لكل الأجيال، وليس للموظف العمومي الحالي فقط.

حسب المعايير العالمية لضوابط البناء والتخطيط الحضري وشروط السلامة والحفاظ على البيئة، جل المشيدات العمرانية في العراق بعد عام ٢٠٠٣ عبارة عن عشوائيات قبيحة ملؤها التجاوزات بغض النظر عن الجانب الجمالي المحدود لبعض الأبنية المعدودة. هذه نتيجة الفساد المؤسساتي وسوء الإدارة.

بعد إنهاء تركيا للاتفاقيات الخاصة بخط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وفي ظل تفاقم الأزمة المالية مع إقليم كردستان، بغداد بحاجة لتشكيل فريق اقتصادي على مستوى عالٍ للتوصل مع أنقرة لاتفاقية استراتيجية تضم النفط وتنظيم المياه والتعاون الاقتصادي في الاستثمار والإعمار والصناعة

لؤي الخطيب لرووداو: قرار أنقرة سيجبر بغداد على إعادة التفاوض مع أربيل بكل شيء rudaw.net/arabic/intervi…

إذا استمر الحال دون إصلاح جذري: سيصحو الشعب العراقي سنة ٢٠٣٠ وقد تجاوزت نسمته ٥٢ مليون، على دولة ريعية أكثر فشلاً وتفككاً وتخلفاً وفساداً، حيث واردات النفط لا تسد رمق العيش ومعدلات الفقر ٥٠٪ والسلاح المنفلت أكثر سطوة والبطالة صفة عامة في ظل تخلف متنامي وتطور الذكاء الاصطناعي.

إلى فئة البطالة المُقَنّعة المطمئنة لوظائفهم الحكومية والتي تُشَكّل ٧٠٪ من مِلاك القطاع العام، حاولوا إيجاد البديل المنتج قبل حلول عام ٢٠٣٠، لأن واردات العراق الريعية ستنحسر ولن تكفي حتى سداد التزامات التقاعد بسبب تنامي النسمة السكانية وتعطيل الطبقة السياسية للإصلاح الاقتصادي.

في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وتدني التعليم التقليدي، أغلب الجامعات الأهلية لا تعدو أن تكون نوادي اجتماعية فاشلة لتخريج قوى شبابية فوضوية ستبتز الدولة العراقية بمظاهرات عارمة طمعاً لتأمين وظيفة حكومية غير منتجة تكرّس لبطالة مقنّعة وتموّلها موازنات ريعية لن تسد مرتباتهم مستقبلاً.

بحدود ٣٥ مليار دولار سنوياً هي كلفة الدعم الحكومي في العراق لسلعة الطاقة حسب فرق سعر الخام وأصناف الوقود الأخرى (نفط، غاز، مشتقات) لمحطات الطاقة والمصافي ومحطات الوقود مقارنة بالأسواق العالمية. إصلاح التعرفة وأتمتة الجباية خط أحمر على أي حكومة بسبب تدخل الكتل الحاكمة.

مظلومية غزّة خلقت صحوة إنسانية على مستوى شعوب العالم كافة، وهي امتحان أخلاقي عسير للشعوب العربية والإسلامية على نحو الخصوص.

طبيعة النظام السياسي هو الكفيل بنجاح تجارب الحكم وتطور البلدان، وليس وفرة الموارد من عدمها. مَن يرى الدكتاتورية الحكيمة مقدمة للاستبداد، فالديمقراطية المنفلتة مقدمة للفوضى. نظام الحكم الصارم الرشيد هو الضمانة للازدهار. سنغافورة وكذلك دول الخليج إنموذجاً للأمثلة الناجحة شرق

الديمقراطية غير الناجزة والمنفلتة في مجتمع غير ناضج سياسياً وغير منضبط سلوكياً وشعبوي فكرياً تُشرعن: لنظام فاسد وفوضوي، ودولة فاشلة، وتشترك مع النظام الاستبدادي بالفئوية والتعسف وشرعنة استغلال النخبة وخواصهم لمؤسسات الدولة ومواردها، وهي من أخطر وأسوأ أنظمة الحُكم.

أرباح الشركات العامة في العراق، قاطبة، أكبر كذبة وأقذر سرقة في وضح النهار بوجود الدعم الحكومي اللا مسؤول، وتتناقض مع المادة ١١١ من الدستور العراقي، متجاوزة على حقوق الشعب العراقي (الجيل الحالي والأجيال القادمة) دون أي عدالة اجتماعية، ولن تنتهي هذه المهزلة إلا بإصلاح اقتصادي جذري.

عدا تهم تضخم الثروة وضبط الرشى التي تحتاج لدليل، تهم الفساد والفشل في سوء الإدارة للوزراء في الشؤون الإجرائية لا تصمد أمام القانون لأن المسؤولية فيها تضامنية واتهام الوزير يعني اتهام سلسلة المراجع كافة لأن توقيعه مصادقة على الإجراءات ولا يَنفذ بدون إعداد وموافقة الجهات المختصة.