الحرية المطلقة التي يلوّح بها الغرب اليوم ليست انعتاقًا، بل سكرات سقوطٍ متنكر بثياب النهوض، إنها تحررٌ من القيم نحو فوضى الغرائز، وانسلاخٌ من المبادئ نحو عبودية الذات، حين تنفصل الحرية عن ضوء الوحي، تتحوّل إلى طوق حريريّ يجرّ الإنسان، لا إلى أفق العقل، بل إلى هوّة الجهل المذهّب،

من رحِم الواقع، تتجلّى مفارقةٌ لا تخفى على ذي بصيرة: إذ يُغفل كثيرون التمييز بين حرية التعبير القائمة على الوعي، وتلك المنفلتة منه، فحيث يغيب الوعي، يعلو صوت الرويبضة، ويتسيّد الأحمق، وتغدو الساحة مرتعًا لفوضى الجهل، لا فصولًا للحوار، أما حيث يحضر الوعي، فينطق الفكر، ويعتلي

الوعي، إذا تسلّلت إليه شوائب العصبية — قبَليّة كانت، أو طائفية، أو حزبية عمياء — لم يعد وعيًا، بل ظلًّا مشوّهًا لعقله الأصلي، فهذه الآفات الثلاث لا تغشي البصيرة فحسب، بل تجرّه إلى هاوية التغييب، حيث يعلو صراخ الغوغاء ويسقط صوت العقل، أما الوعي الحق، فهو الذي يتحرر من أغلال

بينما كنت أُجالس ذاتي في لحظة تأملٍ صامت، تهادى إلى ذهني سؤالٌ عميق: أيّهما أولى في سلم القيم الإنسانية، العلم أم الوعي؟ ومن بين ثنايا البحث والتفكّر لاح لي أن الوعي يتقدّم على العلم في جوهر الأهمية، ذلك أن العلم، وإن كان يزود العقل بالمعرفة، لا يزود الضمير بالبصيرة، فكم من عالمٍ

استوقفني مشهد الخطاب الإلهي لإبليس: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾، يسطع المعنى بين ثنايا الحروف، كاشفًا عن فرق دقيق بين الاستكبار والعلو؛ فالاستكبار عاصٍ يعي الأمر ويأباه، أما العلو فكِبرٌ

أبارك للصديق العزيز د. فهد مخلف العنزي حصوله على درجة الدكتوراة في قانون المرافعات من جامعة القاهرة. إنجاز مستحق لشخص جدير بالعلم والمكانة. Fahad Mekhlef

نستفتح هذا اليوم بنفحاتٍ من نور القرآن، لنستجلي عظمة بيانه، ونتدبّر عُمق معانيه، وجلاء تفسيره؛ ففي قوله تعالى من سورة آل عمران: “إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”، تتجلى

إن الأزمة الوجودية للأمة مع القرآن تكمن في انتقال قدسيته من أن تكون فعلاً مُحرِّكاً للوعي ومساراً للحياة، إلى أن تصبح حالة جمالية جامدة تُقدَّس في مادتها وتُهمل في معناها، فكأننا عبدنا الوعاء وتركنا الماء الذي يحيي القلوب …

أبارك لإخواننا في غزة وقف إطلاق النار، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم، ويديم على أهلنا في غزة نعمة الأمن والأمان، وأن يحرر أقصانا. وإلى الذين يدندنون حول أن ما فعلته المقاومة في السابع من أكتوبر كان خطأً وما إلى ذلك، يَطرَحُ التساؤل: هل الدفاع عن الأرض يدخل ضمن جهاد

مع الإصلاحات العميقة التي تشهدها بلادي على مختلف المستويات، يبرز سؤال التاريخ قبل سؤال الواقع: أما آن الأوان لترسيخ دعائم الحوكمة في مؤسسات الدولة، وإرساء منظومة رشيدة تضمن عدالة القرار وشفافيته؟ أما آن لفجر مجلس الدولة أن يشرق، ليكون صرحاً مؤسسياً ينهض بسيادة القانون، ويُشكل

أسمح لي أن أؤكد لك أنك وقعت في مغالطة تفسير نص المادة (40) من الدستور. فهذه المادة تقضي بإلزام وليّ الأمر بتعليم أبنائه حتى المرحلة المتوسطة، وإذا خالف ربُّ الأسرة هذا الإلزام جاز معاقبته. والملاحظ أن المادة لم تخلُ من مبدأٍ يتعلق بحرية التعليم أو استمراريته، بل إن المذكرة

مرت أكثر من سنة على صدور الأمر السامي بوقف العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بـ مجلس الأمة، ولم يكن ذلك الحدث منعطفاً سياسياً عادياً، بل كان لحظة كاشفة أعادت ترتيب المشهد الوطني على أسس أكثر وضوحاً، فالزمن لم يكن ساكناً، بل كان مرآة عاكسة أزالت غشاوة الوهم وأظهرت ما خفي خلف

بعض القياديين في دولتي الحبيبة بأمسّ الحاجة إلى دورات في "فن التعامل مع الجمهور"، وأن يدركوا أنّ النقد ليس خصومة، بل مرآة تعكس مواطن الخلل وفرص الإصلاح، وأن يترفّعوا عن هواجس المؤامرة التي لا تنبت إلا في بيئات تخشى مواجهة الحقيقة …..

ما لفت انتباهي بعمق هو هذا الوعي الجمعي الذي بدأ يتشكل في وجدان الأمة، إذ تمارس دورها الأصيل في الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، انطلاقاً من كونها مصدر السلطات جميعاً، لا شعاراً دستورياً فحسب، بل واقعاً حيّاً يتجلى في الميدان. وما يدعو للتقدير أن وزير التربية لم يتخذ موقف

سأشارك باذن الله تعالى يوم غد الأربعاء ضمن كوكبة من المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي في الورشة المهنية حول ( تحديث و تفعيل الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية). حيث تم اختياري من قبل المنظمين رئيساً لاحدى مجموعات العمل لمناقشة بنود الميثاق و تطويره

كنت في عُزلةٍ اختياريّة، أغوص بين صفحات كتبٍ تتدفّق من منبعٍ واحد هو "العدالة الاجتماعية في الشريعة الإسلامية"، حتى اعترض طريقي قولٌ هزّ سكون الفكر: "لسنا بحاجة إلى انتظار المهدي لنقيم العدل، فنحن مأمورون به سواء وُجد أم لم يوجد"، عندها أدركت أن العدالة ليست حدثًا موعودًا، بل

اتّضح أننا أُمّةٌ لا تقرأ . #قانون_الاحوال_الشخصية

تكمنُ أهميةُ زراعةِ الوعيِ المجتمعي في أنَّ ارتقاءَ الوعي في العقول يُنضجُ القيم في السلوك، ويحوِّل الفرد من متلقٍّ سلبي إلى شريكٍ واعٍ في حماية مجتمعه، وصناعة نهضته، ومواجهة تحدياته بعقلٍ مستنير ومسؤوليةٍ راسخة ..

يلفت النظر في واقعنا العربي أن يُستقبل تقلّد المناصب القيادية بفرحٍ أجوف، وكأنه إنجاز شخصي يُتوَّج به صاحبه، مع أن المنصب في حقيقته تكليفٌ ثقيل لا وسام تشريف، ولو وعى الناس جوهر المسؤولية لوجدوا أن الصالحين كانوا يفرّون منها لا عجزًا عنها بل خوفًا من حسابها، إذ إن من يدرك معناها