كيف حاول رياض سلامة خداع الحكومة اللبنانية (أواخر فبراير 2020) ثم البرلمان (من خلال لجنة تقصي الحقائق) بالقول إن مصرف لبنان لا يعاني من خسائر؟ ببساطة، عبر شرحه أن الـ 85 مليار دولار التي كان مصرف لبنان مديناً بها للمصارف يمكن تقليصها إلى أقل من 26 مليار دولار إذا تم تقييمها بحسب

شاهدتُ وثائقي نتفليكس عن سقوط شركة Wirecard. أنصح بمشاهدته. ما أثار دهشتي في هذه القصة هو كيف نجح لوبي الشركة في إقناع هيئة الرقابة المالية الألمانية “بافين” والنيابة العامة، بدعم من بعض وسائل الإعلام الألمانية، برفع دعاوى ضد صحفيي “فاينانشال تايمز” لنشرهم مقالات عن شبهات احتيال

كلمة الحق من المجلس الدستوري الذي ابطل قانون القضاء على القضاء... #المجلس_الدستوري

خطاب قسم الرئيس #جوزيف_عون يستحق الثناء ويشكل أمل لشابات وشباب لبنان. تطبيقه يتطلب حكومة تُعطى صلاحيات استثنائية لأننا فعلًا كما جاء في الخطاب امام ازمة حكم وحكام، لا بل امام ازمة نظام

المحاسبة السياسية مدماك اساسي بالنظام الديمقراطي على أمل أن تتكامل مع المساءلة القانونية!

تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة مش تحدي لأي فئة من اللبنانيين هو بالعكس فرصة لجميع اللبنانيين! اساسا خلفيته الوطنية والثقافية والقانونية لا تقبل التعامل الا بهذا المنطق ما في خاسر ولا رابح، شي مرة نحاول نبني دولة ونربّح لبنان #بناء_الدولة Nawaf Salam نواف سلام

اليوم انهت هيلانة إسكندر مسيرتها القضائية ببلوغها التقاعد. برز اسمها كرئيسة هيئة القضايا في سعيها لضمان تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها امام محاكم لبنان وفرنسا في قضايا التحقيق مع رياض سلامة. اذ يسجل لها هذا الولاء للدولة كلفها ذلك هجوما اعلاميا قذرا ومضللا ترويجا لسردية المصارف.

بداية الإصلاح تطبيق المادة ٩٥ من الدستور من خلال تحرير المراكز القضائية والإدارية من قبضة زعماء الطوائف. لا مركز قضائي او إداري او وزارة لأي طائفة. تطييف المراكز القضائية والإدارية مخالفة فاقعة للدستور: كي لا تتحوّل الدولة إلى إقطاعات | Legal Agenda legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B7%D…

٣/١ في خطاب القسم الذي عبّر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين، تعهد الرئيس عون بمحاربة الفساد وتعزيز القضاء واستقلاليته والحفاظ على اقتصاد حر ومصارف "لا اسرار فيها غير السر المهني" انا واثقة ان حكومة العهد الاولى بالعديد من الاعضاء اصحاب الكفاءات العالية تريد فعلا الاصلاح والاصلاح

٣/٢ لذلك ادعو حكومة الرئيس سلام لتبني مجددا مشروع القانون الذي اقرته الحكومة واحالته الى مجلس النواب في ٥ اذار ٢٠٢٠، بعد ٣ اسابيع فقط من نيلها الثقة آنذاك… لرفع السرية المصرفية حكما تجاه السلطات القضائية والرقابية المختصة عن كل من تولى او يتولى مسؤولية عامة في الدولة، من رأس

٣/٣ وذلك للإبقاء على السرية "المهنية" التي يجب المحافظة عليها، وليس على السرية المصرفية التي سمحت للبعض من هؤلاء بتغطية الفساد والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال هيدي خطوة بتسمح بكشف تمويل المنظومة الاوليغارشية بذراعها السياسي والامني والقضائي والمالي والتجاري

ميشال ضاهر: لإلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات

تطالني حملة إعلامية مغرضة منذ بعض الوقت على خلفية مواقفي الداعمة للمحاسبة ولاعادة الهيكلة في الملف المالي وهي بسياق الحملة التي قد تطاولت على الوزراء طارق متري وغسان سلامة وعامر بساط وغيرهم من الوجوه "النظيفة". وتفاقمت وتيرة هذه الحملة وعنفها منذ تأليف الحكومة الحالية. فكل من

📌المعيار الأول والأكبر والأهم والأخطر في المرحلة المقبلة للحكم على أداء حاكمية مصرف لبنان هو التدقيق الكامل والشامل: 📌٣٠+٧٦+٨+١٦،٥+٢٤+١١+١٤+٢،٥+٣٥=٢.٦ مليارات دولار 📌نعم ٢٠٦ مليارات دولار! 📌أجل، مطلوب تدقيق تتولاه شركة دولية مرموقة لمعرفة حقيقة أرقام كلفة تثبيت الليرة

للأمانة لم يسعفني ضيق الوقت لشرح مفصل للذين ساهموا في ورشة استقلالية القضاء. وتصحيحا لذلك يهمني التأكيد على الدور الهام جدا الذي ادته وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي صححت بالتعاون الوثيق معنا النسخة الأولى لاقتراح الإدارة والعدل وكانت السباقة في طلب مشورة لجنة البندقية.

📌خمسون عاماً على الحرب الأهلية… وما زلنا هناك 📌في 13 نيسان 1975، انطلقت شرارة الحرب الأهلية في لبنان. خمسون سنة مرّت، طُويت فيها صفحات من الدم والدمار، لكن جراحها لم تندمل. 📌اليوم، وبعد نصف قرن، ما زال اللبنانيون يعيشون في ظلال أشباح الماضي، وفي خريطة سياسية واجتماعية

📌في لبنان، لم نعد بحاجة إلى قمع بوليسي أو طغاة بثياب عسكرية كي نعيش تحت قمع فاشي جديد. 📌لقد تطورت الفاشية، وأصبحت رمادية، وتلبس قناعاً. لكنها فاشية بكل المقاييس، لأن جوهرها واحد: شيطنة النقد، وتجريم التفكير، وخنق النقاش العام عبر سلاح التخوين والتضليل. 📌في هذا النظام: إن