📍تغيير الوصف القانوني أمام المحكمة الجنائية المحكمة لا تتقيّد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، بل تملك سلطة تعديله متى تبيّن لها أن الوصف الصحيح مغاير لما أُسند في قرار الاتهام. ويجوز للمحكمة أن تُعيد تكييف الفعل إلى وصفٍ أشدّ، ما دامت لم تُضِف وقائع جديدة لم

‼️انتبه طلبك لليمين قبل احضار البينة يُعَد اسقاطًا منك لبينتك، بعد إعلام المحكمة لك بذلك، ولن تُقبل البينة بعد بذل اليمين من خصمك، لذا من المهم تقديم بيناتك وقياس مدى جدواها قبل طلب اليمين . راجع نظام الاثبات م 99

حمايةًً للمستأجر وتحقيقًا للتوازن العقدي، صدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر. إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو ولي العهد، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن صدور أحكام تنظيمية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وضبط العلاقة الإيجارية

أحوال سقوط البينة 1.عدم سماع البينة بعد الإنكار: إذا أنكر الخصم الدعوى صراحة، فلا تُسمع البينة بعد ذلك. 2.تناقض الدفوع: إذا تناقضت دفوع الخصم، سقط بعضها ببعض ولم تُقبل. 3.طلب اليمين وفقًا للمادة (99) من نظام الإثبات: إذا طلب المدعي توجيه اليمين، سقط حقه في تقديم البينة بعده.

التعويض وأركانه: لا يخفى أن التعويض لا يُحكم به إلا بتوافر أركانه الثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. فإذا اختل أحد هذه الأركان، سقط الحق في المطالبة بالتعويض. أما الضرر، فهو الركن الجوهري في الدعوى، وينقسم إلى نوعين رئيسين: 1.الضرر المادي: وهو كل ما يصيب الإنسان

معلومة قانونية: نص قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٢٨/٦) بتاريخ ٥/٦/١٤٢٠هـ على أن الرضا إذا بُني على خطأ أو خديعة لا يُعدّ ملزمًا، خصوصًا إذا كانت الخديعة من شريكٍ لشريكه، ويحقّ للبائع طلب عدم إمضاء العقد.

📍للجنائيين : لا يخفى أن الأصل في القضاء الجزائي أن يصدر الحكم في حضور المتهم كما إستقر عليه القضاء الجزائي وأكدته المواد (140 و141 و181) من نظام الإجراءات الجزائية، لكن المنظم استثنى من ذلك موضعين يُمكن فيها صدور الحكم بغياب المتهم، فما هما هذان الموضعان؟

📍الاستثناء: الأصل أن الأحكام القضائية في القضايا الجزائية تُصدر حضوريًا بحضور المتهم، إلا أن المنظّم استثنى من ذلك موضعين، وهما: 1.قضايا الإرهاب وتمويله، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله. 2.قضايا محاكمة الوزراء، بموجب المادة (20) من نظام

⚖️سؤال للقانونين: هل الشاهدُ ملزمٌ بأداءِ شهادته أمام المحكمة؟ وهل يُحضّر جبرًا إن تطلب ذلك؟ الإجابةُ معَ النصِ إنَ وجدَ

الإجابة: إلزام الشاهد في النظام السعودي: الأصل أن الشهادة عملٌ تطوعي، ولا يُجبر الشخص على أدائها. غير أن نظام الإجراءات الجزائية استثنى من ذلك القضايا الجنائية، فأجاز للمحكمة إلزام الشاهد بالحضور وأداء الشهادة متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وذلك استنادًا إلى المادتين (164) و(165)

من الأخطاء الشائعة في مرحلة الاستئناف، أن يقتصر المستأنف ضده على تأييد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وأسبابه، دون أن يتناول بالرد والتحليل ما أورده المستأنف في لائحة اعتراضه، مكتفيًا بالإحالة إلى ما سبق تقديمه أو بالسكوت التام عن الدفوع الجديدة. وهذا المسلك يُضعف موقفه أمام

تُعد قاعدة تفسير النصوص الجنائية تفسيرًا ضيقًا من القواعد التقليدية التي ساد الأخذ بها في الفقه الجنائي، وكان يُنظر إليهما بوصفهما ضمانتين لحماية الحريات ومنع التوسع في التجريم. إلا أنّ مجال تطبيق هاتين القاعدتين محدود، ولا يعمل بهما إلا إذا كان النص متردّدًا بين معنيين, أحدهما

من الأخطاء المتكررة في الدعاوى التجارية أن يقوم بعض المحامين أو الخصوم بتقديم الرد أثناء الجلسة الأولى، ظنًا منهم أن ذلك كافٍ لإثبات دفوعهم. غير أن النظام جاء واضحًا؛ فالفقرة (2) من المادة 22 من نظام المحاكم التجارية و المادة 81 من اللائحة التنفيذية تلزمان المدعى عليه بأن يُودِع

🔴لأصحاب الأراضي المشاعة🔴 متداول: استئناف تداول الصكوك المشاعة قريبًا بعد تنظيم ممارسات تداول الحصص، بما يتيح نقل الملكية كليًا أو جزئيًا بين الملاك والورثة عبر إجراءات إلكترونية تُعزّز الثقة بالملكية وتسهّل نقل الحقوق العقارية.

بتنظيم من #لجنة_المحامين_بمنطقة_القصيم ندعوكم لحضور محاضرة بعنوان: ”إضاءات حول قضايا الأخطاء الطبية" 🔗 للتسجيل عبر منصة شارك: eservice.sba.gov.sa/events/pcnw #لجان_المحامين #الهيئة_السعودية_للمحامين

تدعوكم لجنة المحامين بمنطقة القصيم لحضور محاضرة بعنوان: ”إضاءات حول قضايا الأخطاء الطبية" مع المحامي أ. إبراهيم عبدالعزيز السيف 🔗 للتسجيل عبر منصة شارك: eservice.sba.gov.sa/events/pcnw

في القضاء الجزائي إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى نقض الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الجزائية، وقضت بإدانة المتهم مع تعديل الوصف الجرمي الوارد في لائحة الدعوى، فإنه يتعين عليها – قبل الفصل بالحكم – مواجهة المتهم بالوصف المعدل وتمكينه من إبداء جوابه حياله استقلالًا،

صدرت الموافقة على (الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن)، ومختصر ما جاء فيها: 1-تطبق الترتيبات على دعاوى إثبات الزواج المخالف للائحة. 2-لا تُقبل الدعوى إلا بعد صدور الإجازة النظامية للتوثيق. 3-تُرفض الدعوى إذا كان