الأصل في عقد المضاربة أن المضارب مؤتمن على المال، إلا أن النظام لم يترك هذا الأصل مطلقاً، بل قيّده بما نصّت عليه المادة (554) من نظام المعاملات المدنية، التي حمّلت المضارب عبء إثبات الخسارة ونفي التعدي أو التفريط. وهذا التكليف لا يُؤدّى بالقول المرسل، ولا ينهض به إلا وجود سجلات

الحقّ في ذاته ثابتٌ لا يتغيّر، وإنما الذي يتغيّر هو محلّه ومظهره وإجراءاته. فإذا اختلط الحقّ بمحلّه، ضاع الحقّ، وإذا اختلطت الإجراءات بالتصرفات، اختلّ الحكم. ولهذا قرر الفقهاء أن: الحقّ يُعرف بصفته، لا بظرفه، ويُحفظ بأصله، لا بما يطرأ عليه من صور. فالملكية حقٌّ موضوعيٌّ أصيل، لا

تُعدّ عقود التخصيص في المملكة نموذجاً تعاقدياً ذا طبيعة خاصة، إذ عالجها المنظّم بوصفها عقود شراكة تُبرم باسم الحكومة عملاً بالمادة (16) من نظام التخصيص، وتقوم على توزيع نوعي وكمّي للمخاطر بين الجهة العامة والطرف الخاص، وربط المقابل المالي بمستوى الأداء وتحقيق القيمة مقابل المال

ويُفهم هذا من خلال ما قرّره المنظّم السعودي في نظام الشركات ولائحة الحوكمة والمعايير المحاسبية أن الحركات المالية لا تُرتّب أثرها ولا تُعامل كبيانات صحيحة ما لم تستند إلى أساس نظامي معتبر. وقد قرر المنظّم في المادة (17) من نظام الشركات وجوب الاحتفاظ بالسجلات وإعداد القوائم وفق

ُقرار مجلس الوزراء بتعديل عجز البند (رابعاً) من القرار رقم (436) والذي تضمّن استثناء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من حكم الفقرة (2) من البند (ثاني عشر) من ترتيباتها التنظيمية، بحيث تمتد سنتها المالية الأولى من تاريخ التأسيس وحتى نهاية السنة المالية للدولة لعام

إن المتأمل في واقع الإدارات القانونية لدى بعض الجهات الحكومية يلحظ أن التحديات لا ترتبط بكثرة الأعمال أو تنوعها، بقدر ما ترتبط بغياب منهجيات واضحة تُحكم سير العمل. فالقضايا قد تتكرر لأسباب متشابهة، والأحكام تكشف عن ثغرات كان بالإمكان تلافيها لو وُجدت منظومة تحليل قضائي تستخلص

يتبيّن من البناء النظامي للعقار في المملكة أن العقد غير الموثق لا يُحتج به في مواجهة الغير، وأن الملكية لا تستقر إلا لمن قُيّد اسمه في السجل العقاري، عملاً بالمادة الرابعة من نظام التسجيل العيني التي منحت السجل حجية مطلقة لا تُنقض إلا بالتزوير، وبالمادة الثالثة عشرة من النظام

تقوم حجية السجل العقاري على تدرّج مقصود رتّبه المنظّم، بحيث تكون الحجية خلال سنة النشر حجيةً نسبية يُقبل معها الطعن ويُؤشَّر بالدعاوى، ثم تتحول بانقضاء هذه المدة إلى حجية مطلقة يمتنع معها المساس بالقيد أو تعديل بياناته. ويُفهم من ذلك أن العقد غير الموثق، وإن لم يُنشئ حقاً

بما أن اليمين إجراءٌ شخصيٌ مَحض يُستنهض به ضمير الحالف، ولا تقبل النيابة فيه نظاماً وفق المادة (94/2) من نظام الإثبات، ولما كان من شروط صحتها أهليّة الحالف للتصرف في الحق وفق المادة (94/1)؛ فإنها لا تُوجَّه للشخصية الاعتبارية لانتفاء الذمة الدينية والصفة الشخصية فيها، ولعدم جواز

مبارك لكم هذا الإنجاز و خالص دعواتنا لكم بمزيد من النجاح ♥️

المنظّم السعودي منح الجامعات مركزاً قانونياً مستقلاً يؤهلها لمباشرة النشاط الاستثماري، بما في ذلك تأسيس الشركات الجامعية والشركات المنبثقة عن البحث العلمي وذلك استناداً إلى نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ،. فقد قررت المادة الثالثة تمتع الجامعة