في نظام الأحوال الشخصية لا يقبل ادعاء الطلاق أو الرجعة بمجرد التصريح به، ولا يعتد بقول الزوجة ما لم يكن مؤيدًا ببينة واضحة صريحة، لا لبس فيها وفي حال عدم توفر البينة لدى الزوجة فلا يُصار إلى توجيه اليمين للزوج، استنادًا إلى ما نصّت عليه المادة (٩٣) من نظام الأدلة الإجرائية لنظام

أجاز نظام الأحوال الشخصية استرداد ما يقدم في مرحلة الخطبة من مال أو هدايا عند العدول عنها، وذلك بحسب الطرف المتسبب في إنهاء العلاقة. أما ما يقدم بعد عقد النكاح، فيُعد من باب الهبة، والتي الأصل فيها اللزوم، ولا يُقبل الرجوع عنها. غير أن نظام المعاملات المدنية استثنى بعض الحالات

قدْ تَسهرُون .. وقدْ تُبْلون بالأرقِ ولا تَنامُون من همٍّ ومنْ قلقِ إنّ الهُمومَ التي آذَتك شِدّتُها يُزِيلُها عنكَ ، ربُّ الناسِ والفلق

𝗜𝗯𝘁𝗶𝘀𝗮𝗺 𝗮𝗹𝗱𝗮𝘄𝘀𝗮𝗿𝗶 فيما يظهر لي عند الجمع بين النصوص في النظامين، أن يقال: الأصل في الهبة الزوجية الإطلاق (يعني أنها غير مشروطة) حتى يثبت العكس وبالتالي لا يجوز استردادها ومما يجعلها مشروطة إما اشتراط صريح أو ضمني، فمثلا هدية تكون بعد مشكلة (مايسمى بالرضوه) فهذه لم تبذل الا لبقاء العلاقة

كُن مثل سهمٍ إن تراجعَ للورا جدَّ النشاطُ بهمّةٍ.. ثم انطلق

إذا أحسنت ظنَّك بالله في كل شيء! فإنه يعطيك فوق ما تريد❤️

أن التصوير في الأماكن العامة للأشخاص دون علمهم لاتندرج من ضمن المساس بالحياة الشخصية استناداً للفقرة 4 من المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. إليكم التسبيب ومنطوق الحكم👇🏻

دَعِ التكاسُلَ في الخَيراتِ تطلُبُها فليسَ يسعَدُ بالخَيراتِ كَسْلانُ

إذا المرءُ أبدى فيك فَرْطَ محبّةٍ وبالغَ في بذلِ الودادِ وأكثرا فإيّاك أن تغترَّ من بذلِ وُدِّه ولو مدَّ ما بينَ الثريّا إلى الثرى فما حبُّه للذّاتِ فيك، وإنّما لأمرٍ إذا ما زال عنك تغيّرا

"أنا لا كثرت الأشاوير ما أشير وحلفت ما أتي واحدٍ ما دعاني"

سأُحسِنُ الظنّ مهما طالَ بي أملي كَم مُستحيلٍ بحُسنِ الظنّ نِلناهُ..

استنادًا على هذا اللُّطف ، صباح الخير 🤍..

فلْيَحفَظِ الله وجهًا ما نَظَرتُ لَهُ إلا وأشرقَ في أنفاسِيَ الأمَلُ ..

حين تصدر المحكمة حكمًا بـ عدم الإدانة لا يعني ذلك بالضرورة أن المتهم بريء، بل يعني أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات الجُرم عليه .. أما البراءة فهي حكم صريح يثبت براءة المتهم من التهمة، وتعكس يقين المحكمة بذلك كما أن الأحكام تُبنى على الظاهر، في حين أن إثبات البراءة يتطلب معرفة

عبدالله آل هبه 𝗜𝗯𝘁𝗶𝘀𝗮𝗺 𝗮𝗹𝗱𝗮𝘄𝘀𝗮𝗿𝗶 لو تسمحوا لي أن أشارككم الحوار، استقر القضاء الجزائي في المملكة العربية السعودية بنطقين للحكم فقط "إدانة وعدم الإدانة"، وأما عن الكيدية فالدعوى الكيدية يلزم بيّان "كذبها" الكذب الصريح وهذا هو الضابط وما استقر عليه القضاء، أما ضعف الإدلة أو قلّتها لا تلزم الكيدية، دونكم للاستزادة

لا زلت في قلبي .. وطيفك لا يزال معاي من وقت الشروق اليا المغيب.