" أستقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ماجاء في مضمونها " #عرف_تجاري #سوابق_قضائية

عند ورود نزاع حول العلامة التجارية فالأصل هو الاختلاف، ومن المعلوم أن لكل علامة تجارية ركنين(١-الشكلي ٢-الصوتي) ويقع التشابه بها وهو مختلف فالأفاهم والأذواق حتى بين القضاة مما تصعب عملية اثبات التشابة ولكن المنظم جعل العبرة بالتشابه هو مايقع في أذهان الجمهور. #العلامة_التجارية

هل يستطيع البنك #الحجز على مبالغ الدعم، مثل الضمان الإجتماعي، حافز، وغيرها ؟

إن انتفاعك بالعقار المشترى أو المؤجر وتراخيك في ادّعاء العيب فيه، قد يسقط حقّك قضاءً في المطالبة بالردّ أو التعويض (الأرش) لدلالة الانتفاع والتأخر على الرضا بالعيب. •• حكمٌ قضائي تناول هذه المسألة ونزّلها على الواقعة

تم نقض الحكم من #المحكمة_العليا لقصور في التسبيب. وذكرت إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري بالدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب و يتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرته لتقرر ماتراه. قرار رقم: 4228122

من ناحية التطبيق القضائي و ماجرى عليه العمل بين القضاة "الواقع العملي": 1- ( صرف النظر ) و (عدم قبول الدعوى ): كلاهما تأتي بمعنىٍ واحد، وهو عدم القبول لعيوب وأسبابٍ شكلية ولا تنظر لموضوع الدعوى، والمحاكم التجارية تحكم بعدم القبول بينما المحاكم الاخرى تحكم بصرف النظر. 2- (رد

وردتني #مسألة جنائية: إذا أقدم الجاني على قتل المجني عليه ثم جُنَّ بعد وقوع الجناية فهل يقام عليه القصاص أم لا لأنه غير مكلف؟ الجواب: نقول أن اذا ثبت قتلُ الجاني للمجني عليه فالعبرة بحال الجاني وقت الجناية وليس وقت القصاص لانه ارتكب الجناية وهو عاقلٌ ومكلف. ⬇️ومن المبادئ

حكم بقبول #التماس_إعادة_النظر : تقدم وكيل ورثة المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضد مورثهم بمبلغ ( 1,000,000) ريال، بأن الدعوى قد قيدت بعد موت المورث حيث أن المدعى عليه لم يكن ممثل تمثيل صحيح أثناء نظر الدعوى، والحكم قد صدر ضده على الوجه الغيابي. مما انتهت

بشرى #عفو_ملكي صدر #الأمر_الملكي الكريم رقم (60553) وتاريخ 1445/8/18 هـ القاضي بالموافقة على قواعد #العفو الخاص بشهر #رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ. وقرار وزير الداخلية برقم (226766) وتاريخ 1445/8/20هـ لإنفاذ الأمر الملكي الكريم الذي يحمل بطياته مقاصد جليلةً وعظيمة. ونسأل

🛑ملاحظة مهمة حول #إيقاف_الخدمات وقرار 46. الأغلب اساء فهم الإجراءات المتعلقة بـ #تنظيم_إيقاف_الخدمات ويحملها على غير محلها، حيث ان التنظيم لا يتعلق بالمطالبات المالية وبالإجراءات القانونية التي تصدرها محاكم التنفيذ بناءً على المادة 46 من نظام التنفيذ، سواءً أكان القرار منعاً

الدعاء شأنه عظيم في هذه الليالي ،، وهذه خمسة أدعية نبوية عظيمة جامعة: ١- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ٢- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ٣- يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ٤- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ٥- ربنا

٦-كثرة الدعاء: بالعفو والعافية، والتوبة والمغفرة، والتوفيق والقبول. -وتذكر قوله ﷺ: "يستجاب لأحدكم مالم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي". قال #ابن_تيمية: "الدعاء يدفع البلاء النازل من السماء". "وليكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل خير". "إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه..وجعل ذلك

ماجد عبدالله السبيعي غير صحيح ماذكرت بل يتم الحجز على الاموال الا ما استثني بموجب هذا التعميم، ويوحى من صياغتك للخبر على انه جديد وهذا غير صحيح بل انهُ قديم وتم التعميم عليه عام 1442هـ، وقد نشرت ذلك سابقاً ودونكم التغريدة⬇️

جديد بوابة #ناجز اضافة طلب جديد (#قسمة_تركة) في خانة طلبات التنفيذ وجلب بيانات حصر الورثة تلقائياً، مما تساهم في تسهيل الاجراءات على الورثة وعلى دائرة التنفيذ لتقسيم التركة على جميع الورثة بشكل واضح وبطلب تنفيذ واحد بخلاف السابق الذي يقدم كل وريث طلب تنفيذ مستقل.

حجية رأي الخبير: #رأي_الخبير لا يقيد قاضي الدعوى ولكنه يستأنس به وقرار الخبير في هذا الشأن يعمل به مالم يظهر ما يسوغ الاستغناء عنه او يظهر فيه طعن بخطأ او نقص او قام من أدلة الاثبات ماهو أقوى منه. وعلى كل حال متى ظهر للقاضي رد رأي الخبير فعليه تسبيب ذلك عند الحكم وتدوينه في

@FahadiSultan نعم يقبل كدليل رقمي وله حجية اذا ما شابه عارض من العوارض، وقد يكون التسجيل سبيلاً لإيقاع الطرف الآخر بإقرار يتجلى به الحقيقة، ولنا في ذلك أحكام عديده، ولا يخفاكم قرار المحكمة العليا رقم 34 لتقرير مبدأ قضائي والذي ينص على ان الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض

الشرط باطل ولا يصح شرعاً ولا نظاماً. قال ابن قدامة: متى شرط صاحب المال على المضارب ضمان رأس المال، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلاف والعقد صحيح. وقد نص عليه الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك وأبو حنيفة. ولكن إذا تعدى المضارب أو فرط في رأس المال، فإن ذلك يكون موجب لضمان شرعاً.