🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

عند نقل ملكية السجل التجاري، والوصول لخطوة "الاحتفاظ بالاسم التجاري" بإمكانك: • اختيار (نعم) لتحتفظ بالاسم وينقل السجل فقط للمالك الجديد. • اختيار (لا) لينتقل السجل والاسم التجاري للمالك الجديد.

#في_المحكمة وضع تاريخ حديث للاستحقاق على سند لأمر قديم على نحو يخالف الوقائع الصحيحة يعد تجاوزا للغرض من إجازة التوقيع على بياض، ويُعد إساءة لاستعمال الحق، لا مجرد ملء بيانات، وهو ما يؤدي إلى سقوط الحجية النظامية للسند.

uqn.gov.sa/details?p=27200 #مجلس_الوزراء #جريدة_أم_القرى

ماهي قواعد التقاضي الرقمي بـ #ديوان_المظالم؟

#في_المحكمة الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولا يُعد التصرف باطلاً لمجرد الادعاء بالصورية، بل لا بد من دليل قاطع يُثبت أن العقد لم يُرَد به حقيقته، فإذا أقام المدعي البينة على تسلم المدعى عليه -مدع الصورية- للمقابل المالي ووجود الشهود، اعتُبر العقد ملزما نافذا.

#في_المحكمة تعارض دفوع المدعى عليه في شكلها ومضمونها، كادعاء عدم وجود بيع ثم الطعن في شروطه، ثم المطالبة بالشفعة، يُضعف مصداقيته ويفيد المحكمة بأن النزاع إنما أُثير لتعطيل تنفيذ التزامات سابقة، لا للطعن الجدي في أصل الحق.

#في_المحكمة محاولة إنكار البيوع خلال فترة التأسيس بالتلاعب في إجراءات التأسيس بعد النزاع يُعتبر محاولة لخلق مركز قانوني جديد مغاير للحقيقة، ويُنظر إليه بوصفه دليلاً على النكوص عن الالتزامات السابقة، وليس قرينة على نفي البيع السابق.

#في_المحكمة تُطبق المحكمة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، فإذا ثبت أن أحد الأطراف دخل في اتفاق صريح، واستلم المال، ثم تراجع عن تنفيذه مستغلاً غياب التوثيق وادعاء الصورية، فإن القضاء لا يُمكّنه من التمسك بذلك، بل يُلزمه بآثار ما أقر به وقبضه.

#في_المحكمة عندما يُبنى التصرف على استثناء نظامي كفترة تصحيح التستر، ويستوفي أطرافه شروطاً موضوعية وجوهرية، فإن الإخلال به يُعد تفويتاً للحق وإضراراً بالطرف الملتزم، ويحق للقضاء أن يُعيد الأمور إلى نصابها دون أن يُفرغ النظام من غايته الإصلاحية.

#في_المحكمة خطر فوات الوقت، وهو أحد أركان الطلب المستعجل، يتحقق حين يُخشى من تصرف المدين في أمواله قبل تمكن الدائن من التنفيذ، وهو خطر مقبول قضائياً إذا عززه واقع الدعوى وسلوك المدين، خصوصاً إذا كان غير مقيم وليس له سجل تجاري في المملكة

#في_المحكمة القضاء العاجل لا ينشئ حقاً جديداً، وإنما يحمي حقاً ثابتاً من الضياع أو التلاعب أو التهريب، ما دام مؤيداً بسند قطعي وظروف تبرر المسارعة دون المساس بجوهر الدعوى الموضوعية.

#في_المحكمة المادة 24 من نظام التنفيذ أجازت الحجز التحفظي إذا لم يكن للمدين مقر في المملكة أو خيف تهريب أمواله، وهو ما ينطبق على الشركات الأجنبية التي تتقاضى مبالغ داخل المملكة دون أن يكون لها كيان قانوني محلي.

#في_المحكمة من المتقرر أن القضاء يوازن بين سرعة الإجراء وحق المدعى عليه في الدفاع، فإن كانت طبيعة الطلب المستعجل لا تحتمل التأخير، جاز إصدار الحكم دون تبليغ مسبق، استناداً للمادة 105 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

#في_المحكمة حين يتنازع الشركاء في شركة، لا يكفي الادعاء بالحق، بل لا بد من سلوك الطريق الذي رسمه النظام لممارسة هذا الحق. فالدعوى التي تتجاوز الآلية النظامية - مهما كانت موضوعاتها محقة - مآلها الرفض.

#في_المحكمة من لم يحضر الجمعية العمومية رغم الدعوة، ثم ادعى حرمانه من القوائم المالية، فإن القضاء لا يلتفت إلى ادعاء الإقصاء، ما دام أنه ثبت التبليغ ومكن من الحضور، فالعدالة لا تُبنى على الامتناع الإرادي ثم لوم الغير.

#في_المحكمة نظام الشركات رسم للشركاء وسيلة المطالبة في بعض حقوقهم، تبدأ بتقديم طلب إلى المدير، فإن رُفض أو أهمل، احتكم الشريك للجمعية العامة، لا أن يقفز مباشرة للمحكمة، فالعدالة لا تُنال بتجاوز المراحل.

#في_المحكمة لا يقبل طلب الشريك الاطلاع على كشف حساب جاري الشركاء إلا إذا كان هناك أثر محاسبي لذلك في الجمعية العمومية أو توافر نزاع حوله، وإلا فمجرد الفضول المحاسبي لا يُبرر المطالبة به في دعوى قضائية.

#في_المحكمة الشركة ليست محلاً لتبادل المشاعر السلبية بين الشركاء، بل كيان تنظمه نصوص نظامية وحوكمة صارمة، ومن لم يستخدم أدوات الحوكمة النظامية فلا يسمع له في المحكمة إذا تحلل منها.

#في_المحكمة إذا نص النظام على تشكيل لجنة داخل وزارة، ولم يمنحها شخصية مستقلة، فإنها تظل ذراعاً تنفيذياً للوزارة. والطعن على قراراتها يجب أن يُوجَّه إلى الجهة التي تُشكّلها وتصدر قراراتها باسمها، لا إلى اللجنة بذاتها.

#في_المحكمة العبرة في جهة التقاضي ليست بالمنفذ للقرار بل بصاحب الاختصاص النظامي. فلو صدر القرار عن لجنة مشكلة بقرار وزاري، فإن الصفة تنعقد للوزارة ذاتها، لا للجنة التي عملت تحت مظلتها، ولو كان تنفيذ القرار منها مباشرة.